اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 40
فالظاهر تقسيط
الأجرة [١] ، لأنه يكون حينئذ من قبيل تبعض الصفقة [٢] ولو كان العيب مما لا تنقص
معه المنفعة كما إذا تبين كون الدابة مقطوعة الاذن أو الذنب ، فربما يستشكل في
ثبوت الخيار معه [٣]. لكن الأقوى ثبوته إذا كان مما يختلف به الرغبات وتتفاوت به
الأجرة. وكذا له
عن الأجرة ، مع
كون المعاملة باقية على حالها بلا تبعض فيها. فدعوى : عدم جواز مطالبة الأرش ـ كما
في المتن ـ في محله.
[١] لما عرفت ،
وإن كان إطلاق قولهم : عدم ثبوت الأرش ولو مع فوات بعض المنفعة ، يقتضي عدمه في
المقام ، إلا أنه منزل على الصورة السابقة.
[٢] وحينئذ يكون
له الخيار في الباقي ، كما في سائر موارد تبعض الصفقة.
[٣] وإن كان
يقتضيه إطلاق كلامهم ، بل عن غير واحد التصريح به ، واستدل له : بأن الصبر على
المعيب ضرر. وهو ـ كما ترى ـ ممنوع على إطلاقه.
بالجملة : إن كان
دليل الخيار في المقام هو : « لا ضرر. » ، فيقتضي اختصاصه بصورة الضرر. وان كان هو
دليل خيار العيب في المبيع ، فلو بني على التعدي عن البيع فإنما هو فيما لو كان
العوض معيباً ، والعوض في الإجارة المنفعة والأجرة ، لا العين. مع أن تصور العيب
بالمعنى المعتبر في عيب المبيع بالنسبة إلى المنافع غير ظاهر ، إذ ليس لها خلقة
أصلية يكون النقص عنها عيبا. وكذا لو كان دليل خيار تخلف الوصف ، من جهة اعتماد
المستأجر على أصالة الصحة ، فإنه أيضاً يختص بالاعواض ، ولا يجري في غيرها ، إذ لا
ريب في أنه لا خيار للأجير لو استؤجر على خياطة ثوب ، وتبين بعد الإجارة أنه معيب.
وكذا لو استؤجر على حمل مناع فتبين أنه معيب. وبالجملة : دليل الخيار في المقام
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 40