اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 371
بصرفه الى المتين
منهما إذا تعين عليه أحدهما والتخيير بينهما إذا لم يتعين ، وصح منه كل منهما ،
كما في أشهر الحج [١]. لا وجه له. كالقول : بأنه لو كان في أشهر الحج بطل ولزم
للحج وللعمرة معاً
ـ فقد نوى ما لم يشرع ، فلا يصح. ولا فرق بين أن يكون بحيث يصح منه الإحرام للحج
ويصح منه الإحرام للعمرة ـ كما إذا كان في أشهر الحج ـ وبين أن لا يصح منه الإحرام
للحج وإن كان يصح منه الإحرام للعمرة ـ كما إذا لم يكن في أشهر الحج ـ لاطراد
المانع في الصورتين ، وهو نية غير المشروع عن غير أمر الشارع. فما ذكره في القواعد
هو الموافق للقواعد.
[١] هذا منسوب إلى
الشيخ وجماعة. وقواه في كشف اللثام ، لما سبق منه ، من أن الإحرام حقيقة واحدة ،
فإذا وقع على وجه العبادة صح وترتب عليه أثره. وفيه : أنه لو سلم ، فذلك إذا كان
قد وقع على وجه العبادة ، ونيته للحج والعمرة مانعة عن ذلك ، إذ الإحرام الذي
يترتب عليه الغايتان ليس بمشروع له ، فلا مجال للتقرب به. نعم إذا كان قصد
الغايتين ـ على نحو تعدد المطلوب ـ فلا بأس. لكنه خلاف المفروض.
وكذا إذا كان
قصدهما لا باعتبار وقوعهما فيه بل باعتبار آخر ، مثل : أن يكون العمرة واقعة فيه
والحج يترتب عليه في الجملة ـ ولو لتوقفه عليه ـ وإن كان يقع في إحرام آخر ، فان
نيتهما معاً ـ بهذا المعنى ـ لا بأس بها. وعلى ذلك تحمل النصوص المتضمنة لنية الحج
والعمرة في إحرام العمرة. ففي
صحيح يعقوب بن شعيب : « سألت أبا عبد الله
(ع) ، فقلت : كيف ترى لي أن أهلّ؟ فقال : إن شئت سميت وإن شئت لم تسم شيئاً. فقلت
له : كيف تصنع أنت؟ قال : أجمعهما فأقول : لبيك
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 371