______________________________________________________

لأنها ـ كما قيل ـ قرب رابغ ، تبعد عن البحر ستة أميال أو ميلين ـ على اختلاف ـ فيكون الراكب في السفن عند توجهه من رابغ الى جدة محاذياً لها ، فيجب إحرامه منها قبل جدة. وإذا كان وارداً من جهة اليمن كان محاذياً ليلملم عند وصوله إلى الموضع الذي بين قمران وجدة ، فيكون إحرامه هناك ، كما عليه عمل الإمامية ـ رفع الله تعالى شأنهم ـ في الأزمنة الماضية ، فإنهم يحرمون في السفن البحرية عند وصولهم إلى ذلك الموضع : لكن عرفت الإشكال في ذلك ، فان الواصل إلى ذلك المكان إذا توجه إلى مكة المكرمة تكون يلملم بينه وبين مكة ، فيكون مواجهاً لها ، لا أنها عن يمينه أو يساره ، كما عرفت أنه معنى المحاذاة. ومثله الواصل إلى قرب رابغ في البحر ، فإن الجحفة لا تكون عن يساره إذا توجه إلى مكة. نعم الواصل إلى الموضع الأول في البحر تكون يلملم عن يمينه بلحاظ طريق السفر. وكذا الواصل الى قرب رابغ تكون الجحفة عن يساره بلحاظ طريق السفر. لكن لا اعتبار بذلك ، كما عرفت.

وثاني الإشكالين : إن جده ليست من المواقيت ، لا نصاً ولا فتوى ومحاذاتها ليلملم مشكل من وجهين : أحدهما : ما عرفت من أنه لا دليل على اعتبار المحاذاة مع البعد. وثانيهما : أن الظاهر أن يلملم واقعة في جنوب مكة ، وجدة واقعة في شرق مكة ، فلا تكون محاذية لها. ومن ذلك يشكل البناء على محاذاتها للجحفة ، لما بينهما من البعد الكثير. نعم مقتضى بعض الخارطات المصورة للحجاز : أن الواصل إلى قريب جدة في البحر يكون محاذياً للجحفة ، لكن على بعد منها ، فان قلنا بصحة المحاذاة على بعد لم يبعد وجوب الإحرام من ذلك الموضع المحاذي قبل جدة. لكن عرفت الاشكال فيه.