اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 358
أو أفعال الحج [١]
أقوال. والأقوى أنه تابع للتعيين أو الانصراف ، ومع عدمهما فأول أفعال الحج إذا
قال : « لله علي أن أحج ماشياً » ، ومن حين الشروع في السفر إذا قال : « لله علي
أن أمشي إلى بيت الله » أو نحو ذلك. كما أن الأقوى
حسن إن لم يدل
العرف على خلافه .. ولعله لكون المراد المشي في الجملة إلى الحج ، وهو يصدق بذلك
.. ». وفيه : أن الصدق يتحقق بالمشي بأقل من ذلك إلى الميقات. وفي كشف اللثام : «
ويمكن القول بأنه من أي بلد يقصد فيه السفر إلى الحج. لتطابق العرف واللغة فيه ».
[١] جعله في
الجواهر الأصح. وعلله : بما أشار إليه في المتن ، من أن المشي حال من الحج ، والحج
اسم لمجموع المناسك المخصوصة ، فلا يجب المشي إلا حاله. وفي المبسوط ـ بعد أن حكى
القول المذكور واستدل له بما ذكر ـ قال : « ويدفعه : أصالة عدم النقل .. » ، يعني
: يراد من الحج القصد لا الأفعال ، فيجب المشي من حين الشروع في قصد البيت ، فيرجع
إلى القول الرابع الذي تقدم عن كشف اللثام.
وكيف كان فالنزاع
في المقام في مراد الناذر ، وما ذكره المصنف (ره) من أنه تابع للتعيين ، أو
للانصراف. ومع عدمهما .. في محله متين. إلا أن الكلام كله في تحقيق الانصراف وعدمه.
ولا يبعد أن يكون المنصرف اليه من قول الناذر : « لله علي أن أحج ماشياً » هو
المنصرف اليه من قوله : « لله علي أن أزور الحسين (ع) ماشياً ». والوجه فيه : أن
النذر تعلق بالمشي المشروع على نحو ما شرع في الحج ، وهو لا يختص بالمشي حال الحج
، بل يعم المشي من حين الشروع في السفر. ويشير إليه ـ أيضاً ـ ما يأتي في منتهاه.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 10 صفحة : 358