وجبت [١]. بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل ، وتمكن من غسلة واحدة ، فالأحوط عدم تركها ، لأنها توجب خفة النجاسة [٢] ، إلا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى ، بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر [٣].

[ مسألة ١٠ ] : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن ، تعين رفع الخبث [٤]. ويتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل. والاولى أن يستعمل في إزالة الخبث أولا ثمَّ التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه.

[ مسألة ١١ ] : إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة بعد التمكن من التطهير [٥]. نعم لو حصل‌

______________________________________________________

[١] كما يستفاد مما ورد من الأمر بنفض الثوب إذا هبت الريح فسفت عليه العذرة‌[١] مع أن احتمال الأهمية كاف في الوجوب.

[٢] إن كان الأمر كذلك تعين الغسل مرة. لكن يحتمل أن تكون الغسلة الأولى من قبيل شرط تأثير الغسلة الثانية في الرفع.

[٣] إن كان وصول ماء الغسالة إلى المحل الطاهر بنحو ينجسه ، وإلا ـ بأن كان يمر عليه ويتساقط عنه ـ فلا يضر ، ولا يلزم خلاف الاحتياط ، لأن ماء الغسالة لا ينجس ملاقيه الا بعد الانفصال.

[٤] هذا مما لا إشكال فيه عندهم ، والعمدة فيه أنه يستفاد من الأدلة الدالة على بدلية التيمم عن الوضوء أو الغسل مشروعية البدلية في كل مورد يلزم محذور من الطهارة المائية ، وسيأتي ان الله شاء في مبحث التيمم توضيح ذلك.

[٥] قد عرفت أن هذا يتوقف على جواز البدار لذوي الأعذار.

[١] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب النجاسات حديث : ١٢.