..........

للعقد. و مع ذلك فالحكم على خلاف الأصل، فكيف يتوهّم ثبوته بدونه مع التعذّر، و اشتراطه مع الإمكان؟! و كما لا يثبت الإرث بموته قبل اليمين فكذا مع نكوله عنه و عروض مانع له منه من جنون و غيره.

نعم، لو كان العذر ممّا يترقّب زواله كالجنون و الغيبة عزل نصيبه من الميراث إلى أن يزول المانع، أو يحصل اليأس منه، أو يوجب التأخير ضررا على الوارث بتأخير المال، أو على المال، فيتّجه حينئذ دفعه إلى الوارث، و تقرير الحال معه بضمانه له على تقدير ظهور استحقاق الحالف له. و إنما جاز دفعه حينئذ إلى الوارث لأنّ الاستحقاق غير معلوم، و الأصل عدمه، لكن لمّا كان أكثر أجزاء السبب قد حصلت روعي الجمع بين الحقّين بتأخير النصيب إلى وقت لا يحصل معه ضرر على الوارث، مع احتمال عدم وجوب عزله بعد بلوغه و تأخيره اليمين.

الثاني: لو كان المتأخر هو الزوج و أجاز و لم يحلف فهل يلزمه المهر المسمّى في العقد أم لا؟ وجهان، من أنّ المهر فرع ثبوت النكاح المتوقّف على اليمين و لم يحصل، و من أنّه بإجازته معترف بثبوته في ذمّته، و إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. و إنّما منع الميراث لتعلّقه بحقّ غيره، و حصول التهمة فيه، بخلاف المهر. و الأقوى ثبوته عليه بمجرّد إجازته.

و على هذا التقدير ففي إرثه منه مقدار نصيبه من الإرث على تقدير ثبوت الزوجيّة وجهان، من أنّه بعض الموروث من الزوجة، و لم تثبت الزوجيّة بعد، و الإرث فرع ثبوتها. و لا يلزم من ثبوت أصل المهر في ذمّته بإقراره إرثه منه، لأن ذلك متعلّق بحقّ غيره، بخلاف ثبوت أصل المهر، فإنّ حقّه عليه فيقبل إقراره فيه.

و من استلزام إجازته استحقاقه مقدار نصيبه منه على كلّ تقدير، لأنّه إن كان صادقا في إجازته فإرثه لنصيبه منه ثابت في ضمن إرثه بجملة الميراث، و إن كان كاذبا فكلّ المهر مختصّ به، فمقدار نصيبه منه ثابت على التقديرين. و لا يلزم من