[الثانية: تصحّ الوصيّة على كلّ من للموصي عليه ولاية شرعيّة]

(الثانية): تصحّ الوصيّة على كلّ من للموصي عليه ولاية شرعيّة، (1) كالولد و إن نزلوا، بشرط الصغر، فلو أوصى على أولاده الكبار العقلاء أو على أبيه، أو على أقاربه، لم تمض الوصيّة عليهم. و لو أوصى بالنظر في المال الذي تركه لهم، لم يصحّ له التصرّف و لا في ثلثه، و تصحّ في إخراج الحقوق عن الموصي كالديون و الصدقات.

رجوع الأقوال إلى ثلاثة: اعتبار الشرائط حال الوفاة مستمرّا، اعتبارها من حين الوصيّة و إن ارتفعت بعدها حال الحياة، ثمَّ يعتبر وجودها بعد الوفاة مستمرّة.

قوله: «تصحّ الوصيّة على كلّ من للموصي عليه ولاية شرعيّة.

إلخ».

(1) قد تقدّم [1] ما يدلّ على هذا الحكم، و بقي ما يتعلّق بخصوص هذه العبارة، فإنّ قوله: «تصحّ الوصيّة على كلّ من للموصي عليه ولاية شرعيّة» يدخل فيه الأب إذا أوصى على الولد مع وجود الجدّ، فإنّه يصدق أنّ الموصي له عليه ولاية، فإنّ ولايته حالة الوصيّة و حالة الحياة ثابتة قطعا، و إنّما انتقلت إلى الجدّ بعد وفاته. و لو حمل على إرادة من له عليه ولاية حال التصرّف- و هو ما بعد الموت- لم يصحّ أيضا، لأنّ المعتبر حصول الشرط حالة الوصيّة مستمرّا كما مرّ. و لو أريد من له عليه ولاية مستمرّة إلى ما بعد الموت ففيه: أنّ الموت يقطع الولاية فلا يتمّ أيضا. و كان الأنسب التقييد بانتفاء الجدّ كالسابقة.

و قوله: «بشرط الصغر» فيه قصور أيضا، لأنّ شرط الصغر غير كاف بل يشترط عدم الكمال، إذ لو ارتفع الصغر و استمر مجنونا أو سفيها بقيت ولاية الأب مستمرّة كما مرّ في بابه. و الكلام في صحّة الوصيّة في إخراج الحقوق مع الوصيّة على الكاملين كما سلف من افتقارها إلى لفظ يدلّ على جعله وصيّا في الجميع، ليصحّ فيما له فيه الولاية و يبطل في الباقي.

[1] لاحظ ص: 266- 269.