مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 6 صفحة : 332

[تتمة القسم الثاني في العقود]	5
[كتاب الهبات]	5
[الأول في الحقيقة]	7
[الثاني في حكم الهبات]	48
[الأولى: لو وهب فأقبض ثمَّ باع من آخر]	48
[الثانية: إذا تراخى القبض عن العقد ثمَّ أقبض]	52
[الثالثة: لو قال: وهبت و لم أقبضه، كان القول قوله، و للمقرِّ له إحلافه إن ادّعى الإقباض]	54
[الرابعة: إذا رجع في الهبة و قد عابت لم يرجع بالأرش]	57
[الخامسة: إذا وهب و أطلق، لم تكن الهبة مشروطة بالثواب]	59
[السادسة: إذا صبغ الموهوب له الثوب، فإن قلنا: التصرّف يمنع من الرجوع فلا رجوع للواهب]	64
[السابعة: إذا وهب في مرضه المخوف و برئ، صحّت الهبة]	65
[كتاب السبق و الرماية]	67
[و تحقيق هذا الباب يستدعي فصولا]	71
[الأول في الألفاظ المستعملة فيه]	71
[الثاني فيما يسابق به]	84
[الثالث في عقد المسابقة و الرماية]	88
[عقد المسابقة]	88
[و أما عقد الرمي]	96
[الفصل الرابع في أحكام النضال]	101
[الأولى: إذا قال أجنبيّ لخمسة: من سبق فله خمسة، فتساووا في بلوغ الغاية]	101
[الثانية: لو كانا اثنين و أخرج كلّ واحد منهما سبقا و أدخلا محلّلا و قالا: أيّ الثلاثة سبق فله السبقان]	103
[الثالثة: إذا شرطا المبادرة، و الرشق عشرين، و الإصابة خمسة، فرمى كلّ واحد منهما عشرة فأصاب خمسة]	105
[الرابعة: إذا تمَّ النضال، ملك الناضل العوض]	107
[الخامسة: إذا فسد عقد السبق لم يجب بالعمل أجرة المثل، و يسقط المسمّى لا إلى بدل]	108
[السادسة: إذا نضل أحدهما الآخر في الإصابة، فقال له: اطرح الفضل بكذا]	111
[كتاب الوصايا]	113
[الأول في الوصيّة]	115
[فرع]	131
[الثاني في الموصي]	140
[الثالث في الموصى به]	146
[الأول: في متعلّق الوصيّة]	146
[فرع]	173
[الطرف الثاني: في الوصيّة المبهمة]	176
[تفريع]	189
[الطرف الثالث: في أحكام الوصيّة]	190
[مسائل أربع]	210
[الأولى: إذا أوصى بعتق عبيده و ليس له سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة]	210
[الثانية: لو أعتق مملوكه عند الوفاة منجّزا و ليس له سواه]	211
[الثالثة: لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب]	211
[الرابعة: لو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن، فلم يجد به لم يجب شراؤها]	213
[الرابع في الموصى له]	215
[الخامس في الأوصياء]	241
[مسائل ثلاث]	270
[الأولى: الصفات المراعاة في الوصيّ تعتبر حالة الوصيّة]	270
[الثانية: تصحّ الوصيّة على كلّ من للموصي عليه ولاية شرعيّة]	274
[الثالثة: يجوز لمن يتولّى أموال اليتيم أن يأخذ (1) أجرة المثل عن نظره في ماله]	275
[السادس في اللواحق]	279
[القسم الأول، و فيه مسائل]	279
[الأولى: إذا أوصى لأجنبيّ بمثل نصيب ابنه و ليس له إلا واحد]	279
[الثانية: لو أوصى لأجنبيّ بنصيب ولده]	285
[الثالثة: إذا أوصى بضعف نصيب ولده كان له مثلاه]	290
[الرابعة: إذا أوصى بثلثه للفقراء و له أموال متفرّقة]	292
[الخامسة: إذا أوصى لإنسان بعبد معيّن، و لآخر بتمام الثلث]	295
[السادسة: إذا أوصي له بأبيه فقبل الوصيّة و هو مريض، عتق عليه من أصل المال]	297
[السابعة: إذا أوصى له بدار فانهدمت و صارت براحا ثمَّ مات الموصي بطلت الوصيّة]	301
[الثامنة: إذا قال: أعطوا زيدا و الفقراء كذا]	301
[القسم الثاني في تصرّفات المريض]	303
[فالمؤجّلة]	303
[أما منجّزات المريض]	304
[و هاهنا مسائل]	316
[الأولى: إذا وهب و حابى، فإن وسعهما الثلث فلا كلام، و إن قصر بدئ بالأول فالأول]	316
[الثانية: إذا جمع بين عطيّة منجّزة و مؤخّرة قدّمت المنجّزة]	316
[الثالثة: إذا باع كرّا من طعام قيمته ستّة دنانير، و ليس له سواه، بكرّ رديّ قيمته ثلاثة دنانير]	319
[الرابعة: لو باع عبدا قيمته مائتان بمائة و برئ لزم العقد]	324
[الخامسة: إذا أعتقها في مرض الموت و تزوّج و دخل بها، صحّ العقد و العتق]	328
[السادسة: لو أعتق أمته و قيمتها ثلث تركته، ثمَّ أصدقها الثلث الآخر و دخل ثمَّ مات]	329

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 6 صفحة : 332

صيغة PDF

شهادة

الفهرست