..........

سياق العبارة، و حينئذ فضمير «بنسبته» يرجع إلى التفاوت المستفاد من نسبة المحفور إلى ما قوطع عليه أجمع، لأن ذلك هو الذي يرجع المستأجر من الأجرة بنسبته، لأنه المتخلّف من العمل. و هذا مبني على أنه دفع الأجرة و أن المراد بالرجوع عود ذلك القدر إلى ملك المستأجر بعد أن كان قد ملكه الأجير بالعقد كما سبق [1].

و يمكن أن يكون «يرجع» مبنيّا للمعلوم، و فاعله ضمير عائد إلى الأجير المذكور مرارا، و ضمير «عليه» عائد على المستأجر المدلول عليه بالمقام، و ضمير «بنسبته» راجع إلى المذكور سابقا، و هو ما حفره منها. و الأمر متقارب من جهة التركيب اللفظي، لأن في كلّ واحد تقدير من يعود إليه الضمير من دون أن يكون ملفوظا.

و المراد من الأجرة أجرة المثل، لأنها هي المعتبر في النسبة، و المرجوع به هو جزء من المسمّى بتلك النسبة. و يجوز أن يريد بالأجرة المسمّى، و الجارّ يتعلّق ب«يرجع»، و التقدير أنه يرجع من المسمّى بنسبة ما حفر أو ما بقي إلى أجرة مثل المجموع.

و الحاصل: أن الأجير المذكور إذا حفر بعض ما استؤجر عليه و تعذّر عليه الإكمال فله من المسمّى بنسبة ما عمل إلى المجموع.

و طريق معرفته: أن تنسب أجرة مثل ما عمل إلى أجرة مثل المجموع، بأن يقوّم جميع العمل المستأجر عليه، و يقوّم ما عمل منفردا و ينسب إلى المجموع، فيستحقّ الأجير من المسمّى بتلك النسبة، و يرجع المستأجر بالباقي. و لو فرض تساوي أجرة الأجزاء فله من الأجرة على قدر ما عمل. فلو استأجره على حفر بئر عشرة أذرع طولا و عرضا و عمقا، فحفر خمسا في الأبعاد الثلاثة فهو ثمن القدر المشروط، فمع التساوي له ثمن الأجرة، و مع الاختلاف بالحساب. و إنّما كان ذلك ثمنا لأن مضروب العشرة في الأبعاد الثلاثة ألف، و مضروب الخمسة في الأبعاد الثلاثة كذلك مائة و خمسة و عشرون، و هو ثمن الألف.

[1] في ص: 179.