و تملك المنفعة بنفس العقد، كما تملك الأجرة به. (1)

و هل يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد؟ قيل: نعم. و لو أطلق بطلت. و قيل: الإطلاق يقتضي الاتّصال. و هو أشبه. (2)

قوله: «و تملك المنفعة بنفس العقد كما تملك الأجرة به».

(1) قد تقدّم [1] أن الأجرة تملك بالعقد. و الغرض هنا بيان كون المنفعة تملك به أيضا. و وجهه ما تقدّم [2] من أن صحّة المعاوضة تقتضي انتقال كلّ من العوضين إلى الآخر، و العوض من جانب الأجير أو المؤجر هو المنفعة، فيلزم انتقالها إلى المستأجر بنفس العقد و إن كان إنّما يستوفيها على التدريج، فإن معنى ملكه لها كونها حقّا من حقوقه، فيصحّ له استيفاؤها و نقلها إلى غيره، و غير ذلك من لوازم الحقوق الماليّة و إن لم يكن عينا، و لا معنى للملك إلا ذلك، فإن كونها مملوكة للمؤجر قبل الإجارة معناه أن له أن يتصرّف فيها كتصرّفه في العين، فلمّا آجرها صار المستأجر مالكا للتصرّف فيها كما كان يملكه المؤجر.

و خالف في ذلك بعض العامّة [3] فزعم أن المستأجر لا يملك المنفعة بالعقد، لأنها معدومة حينئذ، بل يملكها على التدريج شيئا فشيئا بعد وجودها و حدوثها على ملك المؤجر. و ملك الأجرة تابع لملك المنفعة، فلا يملكها المؤجر إلا تدريجا كذلك.

و ليس بشيء.

قوله: «و هل يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد- إلى قوله- و هو أشبه».

(2) القول بالبطلان مع الإطلاق و التصريح بعدم الاتّصال للشيخ [4] ((رحمه اللّه)).

و الأقوى الجواز مع الإطلاق إن دلّ العرف على اقتضائه الاتّصال، و إلا فلا، للجهالة. و أما القول بأن الإطلاق يقتضي الاتّصال مطلقا، ففيه أنه أعمّ فلا يدلّ

[1] في ص: 179.

[2] في ص: 179.

[3] راجع المغني لابن قدامة 6: 17.

[4] المبسوط 3: 230، و الخلاف 3: 496 مسألة 13.