و العبارة الصريحة عن الإيجاب: «آجرتك» و لا يكفي «ملّكتك».

أمّا لو قال: «ملّكتك سكنى هذه الدار سنة مثلا» صحّ. (1)

هو المملّك لا المستأجر، فإن التمليك مصدر ملّك- بالتشديد- لا ملك أو تملّك، لأنّ مصدرهما الملك و التملّك. و يمكن اندفاعه بأن الإيجاب لمّا كان جزء السبب المصحّح للتمليك نسبت الثمرة إليهما، فإن التمليك و إن وقع من الموجب خاصّة إلّا أنه لا يتمّ ثمرته بانفراده، بل لا بدّ من مصاحبته لبقيّة الشرائط و غيرها ممّا تتوقّف عليه الصحّة.

قوله: «و العبارة الصريحة من الإيجاب «آجرتك»- إلى قوله- صحّ».

(1) لمّا كانت الإجارة من العقود اللازمة وجب انحصار لفظها في الألفاظ المنقولة شرعا، المعهودة لغة. و الصريح منها في الإيجاب «آجرتك» و «أكريتك». أمّا الأولى فقد تقدّم الكلام فيها، و أما الثانية فهي من الألفاظ المستعملة أيضا لغة و شرعا في الإجارة، يقال: أكريت الدار، فهي مكراة، و يقال: اكتريت و استكريت و تكاريت بمعنى، و منه أخذ المكاري، لأنّه يكري دوابّه و نفسه.

و أمّا التمليك فيفيد نقل ما تعلّق به، فإذا ورد على الأعيان أفاد نقل ملكها، و ليس ذلك مورد الإجارة، لأنّ العين تبقى على ملك المؤجر، بل إذا أراد إقامته مقام الإجارة تعيّن إضافته إلى المنافع، لأنّ التمليك في الإجارة بالعوض إنما هو للمنفعة لا للعين. و لا بدّ حينئذ من وقوع الإيجاب ابتداء بلفظه، كأن يقول: «ملّكتك منفعة هذه الدار مدّة كذا مثلا بكذا». أمّا لو عبّر في الإيجاب بلفظ «آجرت» و «أكريت» فإنهما إنما يردان على العين، فلو أوردهما على المنفعة بأن قال: «آجرتك منفعة هذه الدار مثلا. إلخ» لم يصحّ، بخلاف ملّكتك.

و أمّا القبول فضابطه كلّ لفظ يدلّ على الرضا بالإيجاب، ك«قبلت، و استأجرت، و اكتريت، و استكريت» كما سبق. و لو تقدّم القبول على الإيجاب صحّ بما عدا الأول.