كانوا على عهدهم، و فعل بهم ما يقتضيه جنايتهم من حدّ أو تعزير. و لو سبّوا النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم قتل السابّ (1). و لو نالوه بما دونه عزّروا إذا لم يكن شرط عليهم الكفّ.

الرابع: أن لا يتظاهروا بالمناكير، كشرب الخمر، و الزنا، و أكل لحم الخنزير، و نكاح المحرّمات. و لو تظاهروا بذلك نقض العهد و قيل: لا ينقض (2)، بل يفعل معهم ما يوجبه شرع الإسلام، من حدّ أو تعزير.

الخامس: أن لا يحدثوا كنيسة، و لا يضربوا ناقوسا، و لا يطيلوا بناء، و يعزرون لو خالفوا. و لو كان تركه مشترطا في العهد انتقض.

السادس: أن يجري عليهم أحكام المسلمين.

[و ها هنا مسائل]

و ها هنا مسائل:

[الأولى: إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام]

الأولى: إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام، كان للإمام ردّهم إلى

و بمخالفته ينتقض العهد و إن لم يشترط فيه. و أمّا باقي الشرائط فإنّما ينتقض العهد بمخالفتها مع شرطها في متن العقد، و إلّا فلا.

قوله: «و لو سبّوا النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم قتل السابّ».

(1) و كذا القول في سبّ باقي الأنبياء و الملائكة، و مثله الإمام عندنا. و يجوز قتله لكلّ سامع مع الأمن، و لا يتوقف على إذن الإمام أو نائبه و إن أمكن، و ينتقض عهده.

قوله: «و لو تظاهروا بذلك نقض العهد، و قيل: لا ينقض».

(2) الأقوى أنّه لا ينقض إلّا مع شرطه في العقد، و الإخلال به. و للشيخ [1] قول بعدم النقض به و إن شرط عليهم، لأنّه لا ضرر فيه على المسلمين. و هو ضعيف.

و مثله القول في الشرط الخامس. و التفصيل فيها بالشرط و عدمه أقوى.

[1] المبسوط 2: 44.