responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 102

الثاني: أن يجوّز تأثير إنكاره (1)، فلو غلب على ظنّه، أو علم أنّه لا يؤثر، لم يجب.

الثالث: ان يكون الفاعل له مصرّا على الاستمرار (2). فلو لاح منه أمارة الامتناع، أو أقلع عنه، سقط الإنكار.

الرابع: أن لا يكون في الإنكار مفسدة. فلو ظنّ توجّه الضرر اليه أو إلى ماله، أو إلى أحد من المسلمين، سقط الوجوب.


و بين وجوبهما عليه، كما يجب الصلاة على المحدث و الكافر، و لا يصحّ منهما على تلك الحالة.

قوله: «و ان يجوّز تأثير إنكاره. إلخ».

(1) المراد بالتجويز في هذا المحل أن لا يكون التأثير عنده ممتنعا، بل يكون ممكنا بحسب ما يظهر له من حاله. و هذا يقتضي الوجوب ما لم يعلم عدم التأثير و ان ظنّ عدمه، لأنّ التجويز قائم مع الظن. و هذا هو الذي يقتضيه إطلاق الأوامر، لكنّ المصنّف ((رحمه الله)) و العلّامة [1] أسقطا الوجوب بظن العدم، مع فرضهما في أوّل كلامهما التجويز في الوجوب. و في الدروس [2] جعل شرط الوجوب إمكان التأثير و أطلق، و هو أجود.

نعم يتمشّى ذلك في الشرط الرابع كما ذكره، لأنّ الضرر المسوغ للتحرز منه يكفي فيه ظنّه، كما في نظائره من الموارد الشرعية، بخلاف الأوّل، لأنّ غايته أن يظهر عدم التأثير، و لا ضرر فيه. و من ثمَّ قيل هنا: إنّ الوجوب عند عدم تجويز التأثير يندفع، دون الجواز، بل الاستحباب، بخلافه مع ظنّ الضرر، فإنّ الجواز يرتفع أيضا مع الوجوب.

قوله: «و أن يكون الفاعل له مصرّا على الاستمرار. إلخ».

(2) لا إشكال في الوجوب مع الإصرار، و إنّما الكلام في سقوطه بمجرّد ظهور أمارة


[1] التذكرة 1: 458.

[2] الدروس: 164.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست