responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 285

فلو أفاض قبله عامدا بعد أن كان به ليلا (1)- و لو قليلا- لم يبطل حجّة إذا كان وقف بعرفات، و جبره بشاة.

و يجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة، و من يخاف على نفسه من غير جبران (2).


عن نية الوقوف نهارا، لأنّ الكون ليلا و المبيت مطلقا لا يتضمّنان النهار، فلا بدّ له من نيّة أخرى. و الظاهر أنّ نيّة الكون به عند الوصول كافية عن النّية نهارا، لأنه فعل واحد الى طلوع الشمس كالوقوف بعرفة. و ليس في النصوص ما يدل على خلاف ذلك.

قوله: «فلو أفاض قبله عامدا بعد أن كان به ليلا. إلخ».

(1) هذا إذا كان قد نوى الوقوف ليلا، و إلّا كان كتارك الوقوف بالمشعر. و إطلاق المصنف الاجتزاء بذلك مع جعله الوقوف الواجب بعد طلوع الفجر لا يخلو من تكلّف، بل يستفاد من إجزائه كذلك كونه واجبا، لأنّ المستحب لا يجزي عن الواجب.

و يستفاد من قوله: «إذا كان وقف بعرفات» أنّ الوقوف بالمشعر ليلا ليس اختياريا محضا، و الّا لأجزأ، و إن لم يقف بعرفة، إذا لم يكن عمدا. و على ما اخترناه من إجزاء اضطراريّ المشعر وحده يجزي هنا بطريق أولى، لأنّ الوقوف الليلي للمشعر فيه شائبة الاختياري، للاكتفاء به للمرأة اختيارا و للمضطر، و للمتعمّد مطلقا مع جبره بشاة، و الاضطراري المحض ليس كذلك.

قوله: «و يجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة، و من يخاف على نفسه من غير جبران».

(2) الضابط الجواز لكلّ مضطر إليه كالراعي، و الخائف، و المريض، و المرأة، و الصبي مطلقا. و من المضطر رفيق المرأة الذي لا يمكن مفارقته.

و هذا كلّه مع النية ليلا كما مرّ.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست