اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 358
و من الاحتياط (1) تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع، و ليس بلازم. و لا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه، و لا بتكذيبه.
و من تاب قبل قيام البيّنة، (2) سقط عنه الحدّ. و لو تاب بعد قيامها، لم يسقط، حدّا كان أو رجما.
أحدهما (عليهما السلام)، و فيها: «قلت: و إن كان أمرا قريبا لم يقم عليه، قال: لو كان خمسة أشهر أو أقلّ و قد ظهر منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ» [1].
قوله: «و من الاحتياط. إلخ».
(1) قد تقدّم [2] في القضاء استحباب تفريق الشهود عند الريبة، و الأمر هنا كذلك، إلا أنه يكون هنا بعد اجتماعهم جميعا في المجلس، جمعا بين وظيفتي التفريق و اتّحاد مجلس الشهود حضورا و إقامة. فإذا حضروا جملة فرّقوا، ثمَّ استنطق واحد منهم بعد واحد في مجلس واحد.
قوله: «و من تاب قبل قيام البيّنة. إلخ».
(2) أما سقوطه بتوبته قبل قيام البيّنة، فلأن التوبة تسقط الذنب و عقوبة الآخرة فعقوبة الدنيا أولى. و يدلّ عليه رواية جميل السابقة عن أحدهما (عليهما السلام):
«في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه و لم يؤخذ حتى تاب و صلح، فقال: إذا صلح و عرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ».
و أما عدم سقوطه بتوبته بعد إقامة البيّنة فلثبوته في ذمّته فيستصحب.
و يؤيّده رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في رجل أقيمت عليه البيّنة
[1] الكافي 7: 250 ح 1، التهذيب 10: 122 ح 490، الوسائل 18: 327 ب «16» من أبواب مقدّمات الحدود ح 3.