[الثالثة: لو كان صاحب الحقّ غائبا فطالب الوكيل، فادّعى الغريم التسليم إلى الموكّل و لا بيّنة]

الثالثة: لو كان صاحب (1) الحقّ غائبا فطالب الوكيل، فادّعى الغريم التسليم إلى الموكّل و لا بيّنة، ففي الإلزام تردّد بين الوقوف في الحكم، لاحتمال الأداء، و بين الحكم و إلغاء دعواه، لأن التوقّف يؤدّي إلى تعذّر طلب الحقوق بالوكلاء. و الأول أشبه.

قوله: «لو كان صاحب. إلخ».

(1) إذا كان المدّعى عليه حاضرا، و صاحب الحقّ غائبا و إنما الحاضر وكيله، فقال المدّعى عليه بعد ما أقام الوكيل البيّنة: أبرأني موكّلك الغائب أو دفعت إليه المال، و أراد التأخير إلى أن يحضر الموكّل فيحلف، ففي تمكينه منه وجهان، أظهرهما- و هو الذي اختاره المصنف (رحمه اللّه)-: العدم، بل عليه تسليم الحقّ، ثمَّ يثبت البراءة بعد ذلك إن كانت له حجّة، لأن المطالبة بالحقّ [به] [1] ثابتة ظاهرا، لثبوت الوكالة، فلا يدفع بالمحتمل، و الأصل عدم ما يدّعيه. و لأنه لو ردّت المطالبة بمجرّد هذه الدعوى لأدّى إلى تعذّر استيفاء الحقوق بالوكيل، إذ كلّ غريم ربما ادّعى الإبراء أو التسليم فيوقف الحقّ، و التالي باطل، لانتفاء فائدة الوكالة حينئذ.

و وجه عدم إلزامه بتعجيل الأداء: أن ما ذكره من الدعوى محتمل، و دعواه به مسموعة، فتعجيل إلزامه بالأداء إضرار به و هو منفيّ [2]، فوجب التوقّف حتى يثبت الحكم بالأخذ أو بنقيضه.

و يضعّف بأن الجائز لا يعارض المقطوع به شرعا. و سماع دعواه على

[1] من «ث».

[2] الحجّ: 78، و انظر الوسائل 17: 341 ب «12» من أبواب إحياء الموات ح 3- 5.