..........

للمخاطب، لجواز أن يريد الإقرار به لغيره، فلا يزول هذا الاحتمال إلا بقوله: أنا مقرّ لك به، و من ثمَّ قوّى في الدروس [1] أنه ليس بإقرار حتى يقول: لك.

و أجيب [2]: بأن المتبادر عود الضمير في قوله: «به» إلى ما ذكره المقرّ له.

و يشكل بأن الضمير إنما يعود إلى الشيء المدّعى و هو الألف في المثال لا إلى نفس الدعوى، و الإقرار بالمال المدّعى لا ينحصر في المدّعي.

و أما ما قيل [3]: من أن قوله: «مقرّ» اسم فاعل فيحتمل الاستقبال، فيكون وعدا، كقوله: أنا أقرّ به، فلا يكون إقرارا من هذا الوجه و إن ضمّ إليه قوله: لك.

ففيه: أن العرف لا يفهم منه إلا الإقرار [1] و إن احتمل ذلك من حيث اللغة، مع أنه قد قيل: إن قوله: «أنا أقرّ لك به» إقرار أيضا، لأن قرينة الخصومة و توجّه الطلب يشعر بالتنجيز. و مثله لو قال: «لا أنكر ما تدّعيه» و قوله: «لست منكرا له» كقوله: «أنا مقرّ به» عملا بالعرف، و إن كان عدم الإنكار أعمّ من الإقرار.

و لو اقتصر على قوله: «أنا مقرّ» و لم يقل: «به» أو قال: «لست منكرا» لم يكن إقرارا، لأن المقرّ به غير مذكور، فيحتمل كونه المدّعى به و غيره، بل ما ينافيه بأن يريد الإقرار ببطلان دعواه، أو يريد الإقرار بأن اللّه تعالى واحد، مضافا إلى أصالة البراءة.

و يحتمل عدّه إقرارا بقرينة صدوره عقيب الدعوى، و استعماله لغة كذلك،

[1] في إحدى الحجريّتين: العرف يفهم منه الإقرار.

[1] الدروس الشرعيّة 3: 121- 122.

[2] راجع جامع المقاصد 9: 192- 193.

[3] انظر: إيضاح الفوائد 2: 425، التنقيح الرائع 3: 488.