مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 549

[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]	5
[كتاب الإقرار]	5
[الأول: في الصيغة]	7
[الأول في الصيغة الصريحة]	7
[المقصد الثاني في: المبهمة]	28
[الأولى: إذا قال: له عليّ مال، ألزم التفسير]	29
[الثانية: إذا قال: له عليّ شيء، ففسّره بجلد الميتة أو السرجين النجس]	31
[الثالثة: الجمع المنكّر يحمل على الثلاثة]	40
[الرابعة: إذا قال: له ألف و درهم، ثبت الدرهم]	42
[الخامسة: إذا قال: له عليّ كذا، كان إليه التفسير]	45
[السادسة: إذا قال: هذه الدار لأحد هذين، الزم البيان]	49
[السابعة: إذا قال: هذا الثوب أو هذا العبد لزيد]	51
[الثامنة: إذا قال: لفلان عليّ ألف، ثمَّ دفع إليه]	52
[التاسعة: إذا قال: له في هذه الدار مائة، قبل]	57
[العاشرة: إذا قال: له في ميراث أبي، أو من ميراث أبي مائة]	59
[المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب]	62
[المقصد الرابع في صيغ الاستثناء]	67
[و قواعده ثلاث]	67
[الاولى: الاستثناء من الإثبات نفي]	67
[الثانية: الاستثناء من الجنس جائز]	68
[الثالثة: يكفي في صحّة الاستثناء أن يبقى بعد الاستثناء بقيّة]	69
[التفريع على القاعدة الأولى]	70
[التفريع على الثانية]	80
[التفريع على الثالثة]	85
[النظر الثاني في المقرّ]	88
[النظر الثالث في المقرّ له]	101
[النظر الرابع في اللواحق]	109
[الأوّل: في تعقيب الإقرار بالإقرار]	109
[المقصد الثاني في تعقيب الإقرار بما يقتضي ظاهره الإبطال]	119
[الأولى: إذا قال: له عندي وديعة، و قد هلكت، لم يقبل]	119
[الثانية: إذا قال: له عليّ ألف، و قطع]	120
[الثالثة: لو قال: ابتعت بخيار، أو كفلت بخيار، أو ضمنت بخيار]	122
[الرابعة: إذا قال: له عليّ دراهم ناقصة، صحّ إذا اتّصل بالإقرار]	122
[الخامسة: إذا قال: له عليّ عشرة لا بل تسعة، لزمه عشرة]	123
[السادسة: إذا أشهد بالبيع و قبض الثمن، ثمَّ أنكر فيما بعد]	124
[المقصد الثالث في الإقرار بالنسب]	125
[الاولى: لا يثبت الإقرار بنسب الولد [الصغير]، حتى تكون البنوّة ممكنة.]	125
[الثانية: إذا أقرّ بولد صغير، فثبت نسبه، ثمَّ بلغ فأنكر]	129
[الثالثة: إذا أقرّ ولد الميّت بولد له آخر، فأقرّ بثالث]	130
[الرابعة: لو كان للميّت إخوة و زوجة، فأقرّت له بولد]	132
[الخامسة: إذا مات صبيّ مجهول النسب، فأقرّ إنسان ببنوّته]	133
[السادسة: إذا ولدت أمته ولدا، فأقرّ ببنوّته لحق به]	135
[السابعة: لو كان له أولاد ثلاثة من أمة، فأقرّ ببنوّة أحدهم]	137
[الثامنة: لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين عدلين]	139
[التاسعة: لو شهد الأخوان و كانا عدلين- بابن للميّت]	140
[العاشرة: لو أقرّ بوارثين أولى منه]	141
[الحادية عشرة: لو أقرّ بزوج للميّتة و لها ولد أعطاه ربع نصيبه]	143
[كتاب الجعالة]	147
[النظر الأول في الإيجاب]	149
[أما الإيجاب]	149
[أما العوض]	152
[و أما الأحكام: فمسائل]	163
[الاولى: لا يستحقّ العامل الأجرة، إلا إذا بذلها الجاعل أولا]	163
[الثانية: إذا بذل جعلا، فإن عيّنه فعليه تسليمه مع الردّ]	164
[الثالثة: إذا قال: من ردّ عبدي فله دينار، فردّه جماعة]	167
[فروع]	168
[الأول: لو جعل لكلّ واحد من ثلاثة جعلا أزيد من الآخر، فجاؤا به جميعا]	168
[الثاني: لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما، و لبعضهم مجهولا، فجاؤا به جميعا]	169
[الثالث: لو جعل لواحد جعلا على الردّ، فشاركه آخر في الردّ]	169
[الرابع: لو جعل جعلا معيّنا على ردّه من مسافة معيّنة، فردّه من بعضها]	170
[و يلحق بذلك مسائل التنازع]	171
[الاولى: لو قال: شارطتني، فقال المالك: لم أشارطك]	171
[الثانية: لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه]	172
[الثالثة: لو اختلفا في السعي]	177
[كتاب الأيمان]	179
[الأول ما به تنعقد اليمين]	181
[الثاني في الحالف]	202
[الثالث في متعلّق اليمين]	209
[الأول: لا تنعقد اليمين على الماضي، نافية كانت أو مثبتة]	209
[المطلب الثاني: في الأيمان المتعلّقة بالمأكل و المشرب]	214
[الأولى: إذا حلف لا يشرب من لبن عنز له، و لا يأكل من لحمها]	214
[الثانية: إذا حلف لا آكل طعاما اشتراه زيد]	215
[الثالثة: إذا حلف ليأكلنّ هذا الطعام غدا، فأكله اليوم، حنث]	221
[الرابعة: لو حلف: لا شربت من الفرات، حنث بالشرب من مائها]	224
[الخامسة: إذا حلف: لا أكلت رؤوسا، انصرف إلى ما جرت العادة بأكله غالبا]	225
[السادسة: إذا قال: لا أكلت سمنا، فأكله مع الخبز، حنث]	229
[السابعة: لو قال: لا أكلت من هذه الحنطة، فطحنها دقيقا أو سويقا]	230
[الثامنة: لو حلف: لا يأكل بسرا، فأكل منصّفا]	233
[التاسعة: اسم الفاكهة يقع على الرمّان و العنب و الرطب]	234
[العاشرة: إذا قال: لا شربت ماء هذا الكوز، لم يحنث إلا بشرب الجميع]	238
[الحادية عشرة: لو قال: لا أكلت هذين الطعامين، لم يحنث بأحدهما]	240
[الثانية عشرة: إذا حلف (1) لا آكل خلّا، فاصطبغ به، حنث]	241
[الثالثة عشرة: لو قال: لا شربت لك ماء من عطش]	242
[المطلب الثالث: في المسائل المختصّة بالبيت و الدار]	243
[المسألة الأولى: إذا حلف على فعل، فهو يحنث بابتدائه]	243
[الثانية: إذا حلف: لا دخلت هذه الدار، فإن دخلها أو شيئا منها]	247
[الثالثة: إذا حلف: لا دخلت بيتا، حنث بدخول بيت الحاضرة]	249
[الرابعة: إذا حلف: لا دخلت دارا، فدخل براحا كان دارا، لم يحنث]	252
[الخامسة: إذا حلف: لا دخلت أو لا أكلت (1) أو لا لبست، اقتضى التأبيد]	256
[السادسة: في صدق البيت على الكعبة و الحمام]	259
[المطلب الرابع: في مسائل العقود]	261
[الاولى: العقد اسم للإيجاب و القبول، فلا يتحقّق إلا بهما]	261
[الثانية: إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد]	263
[الثالثة: قال الشيخ: الهبة اسم لكلّ عطيّة متبرّع بها]	263
[الرابعة: إذا حلف: لا يفعل، لم يتحقّق الحنث إلّا بالمباشرة]	265
[الخامسة: لو قال: لا بعت الخمر، فباعه]	268
[المطلب الخامس: في مسائل متفرّقة]	270
[الأولى: إذا لم يعيّن لما حلف وقتا، لم يتحقّق الحنث إلا عند غلبة الظنّ بالوفاة]	270
[الثانية: إذا حلف: ليضربنّ عبده مائة سوط، قيل: يجزي الضغث]	271
[الثالثة: إذا حلف: لا ركبت دابّة العبد، لم يحنث بركوبها]	274
[الرابعة: البشارة اسم للإخبار الأول بالشيء السارّ]	276
[الخامسة: إذا قال: أول من يدخل داري فله كذا، فدخلها واحد]	276
[السادسة: إذا حلف: لا شربت الماء، أو لا كلّمت الناس]	277
[السابعة: اسم المال يقع على العين و الدّين، الحالّ و المؤجّل]	278
[الثامنة: يقع على القرآن اسم الكلام]	279
[التاسعة: الحليّ يقع على الخاتم و اللؤلؤ]	282
[العاشرة: التسرّي: هو وطء الأمة]	283
[الحادية عشرة: إذا حلف: لأقضينّ دين فلان إلى شهر، كان غاية]	284
[الثانية عشرة: الحنث يتحقّق بالمخالفة اختيارا]	287
[الرابع في اللواحق]	290
[الأولى: الأيمان الصادقة كلّها مكروهة]	290
[الثانية: اليمين بالبراءة من اللّه سبحانه أو من رسوله (صلّى اللّه عليه و آله) لا تنعقد]	294
[الثالثة: لا يجب التكفير إلا بعد الحنث]	296
[الرابعة: لو أعطى الكفّارة كافرا، أو من تجب عليه نفقته]	297
[الخامسة: لا يجزي في التكفير بالكسوة إلا ما يسمّى ثوبا]	299
[السادسة: إذا مات، و عليه كفّارة مرتّبة و لم يوص]	300
[السابعة: إذا انعقدت يمين العبد، ثمَّ حنث و هو رقّ]	302
[الثامنة: لا تنعقد يمين العبد بغير إذن المولى]	303
[التاسعة: إذا حنث بعد الحرّية كفّر كالحرّ]	304
[كتاب النذر]	307
[أما الناذر]	309
[و أما الصيغة]	312
[و أما متعلّق النذر]	317
[أما الحجّ]	320
[فروع]	331
[مسائل الصوم]	337
[مسائل الصلاة]	351
[مسائل العتق]	357
[مسائل الصدقة]	361
[مسائل الهدي]	370
[و أما اللواحق فمسائل]	379
[الأولى: يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفّارة يمين]	379
[الثانية: إذا نذر صوم سنة معيّنة، وجب صومها أجمع، إلا العيدين و أيّام التشريق إن كان بمنى]	380
[الثالثة: إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان لم ينعقد نذره]	389
[الرابعة: نذر المعصية لا ينعقد]	390
[الخامسة: إذا عجز الناذر عمّا نذره سقط فرضه]	392
[السادسة: العهد حكمه حكم اليمين]	394
[السابعة: النذر و العهد ينعقدان بالنطق]	397
[القسم الرابع في الأحكام و هي: اثنا عشر كتابا]	401
[كتاب الصيد و الذباحة]	403
[و النظر في الصيد يستدعي بيان أمور ثلاثة]	405
[الأول في ما يؤكل صيده (1) و إن قتل]	406
[و يشترط في المرسل شروط]	417
[الأول: أن يكون مسلما أو بحكمه كالصبي]	417
[الثاني: أن يرسله للاصطياد]	418
[الثالث: أن يسمّي عند إرساله]	420
[الرابع: أن لا يغيب الصيد و حياته مستقرّة]	424
[الثاني في أحكام الاصطياد]	427
[الثالث في اللواحق]	441
[الأولى: الاصطياد بالآلة المغصوبة حرام]	441
[الثانية: إذا عضّ الكلب صيدا، كان موضع العضّة نجسا]	442
[الثالثة: إذا أرسل كلبه أو سلاحه فجرحه، و أدركه حيّا]	443
[و أما الذباحة]	451
[أما الأركان]	451
[أما الذابح]	451
[و أما الآلة]	470
[و أما الكيفيّة]	473
[و يشترط فيها شروط أربعة]	475
[الأول: أن يستقبل بها القبلة مع الإمكان]	476
[الثاني: التسمية]	477
[الثالث: اختصاص الإبل بالنحر، و ما عداها بالذبح]	479
[الرابع: الحركة بعد الذبح كافية في الذكاة]	484
[و أما اللواحق فمسائل]	492
[الأولى: ما يباع في أسواق المسلمين، من الذبائح و اللحوم]	492
[الثانية: كلّ ما يتعذّر ذبحه أو نحره من الحيوان]	494
[الثالثة: إذا قطعت رقبة الذبيحة، و بقيت أعضاء الذباحة]	494
[الرابعة: إذا نذر أضحيّة معيّنة، زال ملكه عنها]	497
[الخامسة: لو نذر أضحيّة، فذبحها يوم النحر غيره، و لم ينو عن صاحبها، لم تجز عنه]	499
[السادسة: إذا نذر الأضحيّة، و صارت واجبة]	501
[السابعة: ذكاة السمك إخراجه من الماء حيّا]	502
[الثامنة: ذكاة الجراد أخذه]	508
[التاسعة: ذكاة الجنين ذكاة أمّه إن تمّت خلقته]	509
[خاتمة تشتمل على أقسام]	512
[الأول: في مسائل من أحكام الذباحة]	512
[الاولى: يجب متابعة الذبح، حتى يستوفي الأعضاء الأربعة]	512
[الثانية: لو أخذ الذابح في الذبح، فانتزع آخر حشوته معا، كان ميتة]	513
[الثالثة: إذا تيقّن بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال]	514
[الثاني: في ما تقع عليه الذكاة]	515
[و ما خرج عن القسمين فهو أربعة أقسام]	515
[الأول: المسوخ]	516
[الثاني: الحشرات]	518
[الثالث: الآدمي]	518
[الرابع: السباع]	518
[الثالث: في مسائل من أحكام الصيد]	522
[الأولى: ما يثبت في آلة الصائد، كالحبالة و الشبكة، يملكه ناصبها]	522
[الثانية: إذا أمكن الصيد التحامل طائرا أو عاديا]	527
[الثالثة: إذا رمى الأول صيدا فأثبته و صيّره في حكم المذبوح، ثمَّ قتله الثاني]	527
[الرابعة: إذا كان الصيد يمتنع بأمرين، كالدرّاج و القبج، يمتنع بجناحه و عدوه]	541
[الخامسة: لو رمى الصيد اثنان فعقراه ثمَّ وجد ميّتا]	542
[السادسة: ما يقتله الكلب بالعقر يؤكل]	543
[السابعة: لو رأى صيدا فظنّه خنزيرا أو كلبا، أو غيره ممّا لا يؤكل، فقتله، لم يحلّ]	543
[الثامنة: الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد]	544
[التاسعة: ما يقطع من السمك بعد إخراجه من الماء ذكيّ]	546
[العاشرة: إذا أصابا صيدا دفعة، فإن أثبتاه فهو لهما]	547

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 549

صيغة PDF

شهادة

الفهرست