و كذا لو هوى إلى سجود أو ركوع (1). و لا يجوز أن يقف المأموم قدّام الامام (2).

و لا بدّ من نية الائتمام (3) و القصد الى إمام معيّن، فلو كان بين يديه اثنان، فنوى الائتمام بهما، أو بأحدهما و لم يعيّن، لم تنعقد.

العود على الناسي و إن كان جائزا [1]. و الظان كالناسي.

قوله: «و كذا لو هوى إلى سجود أو ركوع».

(1) أي يستمر مع العمد، و يرجع مع النسيان. و إنما يصح مع العمد إذا كان ركوعه بعد تمام قراءة الإمام، و إلا بطلت صلاته. و كذا لو كان رفعه من الركوع و السجود عمدا قبل كمال ذكره. و لا عبرة هنا بذكر الإمام.

قوله: «و لا يجوز أن يقف المأموم قدام الامام».

(2) مفهومه جواز المساواة، و هو المشهور. و الاعتبار بتساوي الأقدام حال القيام.

و الظاهر اعتبار العقب و الأصابع معا، كما اختاره الفاضل [2]، فلو تساوى العقبان و تقدّمت أصابع المأموم لم يصح، و صححه الشهيد [3]. و يصح العكس و هو ما لو تساوت الأصابع و تقدمت عقب الإمام. و لو تقدمت عقب المأموم، مع تساوي الأصابع فظاهرهما معا المنع منه. و كذا لو تأخرت أصابع المأموم و تقدمت عقبه، بأن كانت قدمه أصغر من قدم الإمام. و لو قيل هنا بالجواز أمكن. و أما في حال الركوع فظاهرهم أنه كذلك، و أنه لا اعتبار بتقدم رأس المأموم. و كذا حال السجود و التشهد، فيجوز تقدم رأس المأموم على رأسه، لكن يستثنى منه ما لو كانت الصلاة حول الكعبة، فإنه لا يجوز أن يكون مسجد المأموم أقرب إليها.

قوله: «و لا بدّ من نية الائتمام».

(3) مفهومه عدم اعتبار نية الإمامة، و هو كذلك بالنسبة إلى صحة الصلاة، لكن لا يثاب الامام عليها بدون النية. و يستثنى من ذلك ما لو وجبت الجماعة فإن الأولى

[1] التذكرة 1: 185.

[2] نهاية الاحكام 2: 117.

[3] البيان: 134، الدروس: 54. ورد فيهما الاعتبار بالعقب دون التصريح بالتصحيح.