ولو نذر الحج أو أفسد حجه وهو معضوب ، قيل : يجب أن يستنيب ، وهو حسن.

الثانية : إذا نذر الحج ، فإن نوى حجة الإسلام تداخلا ،

______________________________________________________

قوله : ( ولو نذر الحج أو أفسد حجه وهو معضوب قيل : يجب أن يستنيب ، وهو حسن ).

الظاهر أن قوله : وهو معضوب ، جملة حالية من فاعل نذر وأفسد فيفيد اعتبار وقوع النذر والإفساد في حال العضب. والقول بوجوب الاستنابة فيهما للشيخ [١] وأتباعه ، وهو متوجه في الإفساد إن قلنا إن الثانية حجة الإسلام ، لما بيناه فيما سبق من وجوب الاستنابة فيها مع العضب.

وأما في النذر فمشكل ، أما أولا فلسقوط الواجب بالعجز عنه ، واختصاص الروايات المتضمنة لوجوب الاستنابة بحج الإسلام [٢].

وأما ثانيا فلأن النذر إذا وقع في حال العضب فإن كان مقيدا بوقت معين واستمر المانع إلى ذلك الوقت بطل النذر ، وإن كان مطلقا توقع المكنة ، ومع اليأس يبطل ، ولا تجب الاستنابة في الصورتين ، نعم لو لاحظ في نذره الاستنابة وجبت قولا واحدا.

ولو حصل العضب بعد النذر والتمكن من الفعل فقد قطع الشارح [٣] وغيره [٤] بوجوب الاستنابة ( في الصورتين ) [٥] ونحن نطالبهم بدليله.

قوله : ( الثانية ، إذا نذر الحج ، فإن نوى حجة الإسلام تداخلا ،

[١] المبسوط ١ : ٢٩٩.

[٢] الوسائل ٨ : ٤٣ أبواب وجوب الحج ب ٢٤.

[٣] المسالك ١ : ٩٣.

[٤] كالشهيد في الدروس : ٨٤.

[٥] ما بين القوسين ليس في « م ».