ولا تصحّ نيابة من وجب عليه الحج واستقر ، إلا مع العجز ولو مشيا. وكذا لا يصحّ حجه تطوعا. ولو تطوع ، قيل : يقع عن حجة الإسلام ، وتحكّم. ولو حج عن غيره لم يجز عن أحدهما.

______________________________________________________

قوله : ( ولا تصحّ نيابة من وجب عليه الحج واستقر ، إلا مع العجز عن الحج ولو مشيا ).

قد بينا فيما سبق أن من استقر عليه الحج لا تعتبر في حقه الاستطاعة الشرعية ، بل يكفي تمكنه من الحج ولو مشيا ، فمع العجز عنه بكل وجه تجوز استنابته إذا لم يحتمل تجدد الاستطاعة عادة في ذلك العام. ولو اتفق حصولها على خلاف العادة لم تنفسخ الإجارة ، وكذا لا تنفسخ بتجدد الاستطاعة لحج الإسلام ، بل لا يجب إلا مع بقاء الاستطاعة إلى القابل.

قوله : ( وكذا لا يصحّ حجه تطوعا ، ولو تطوع قيل : يقع عن حجة الإسلام ، وهو تحكّم ).

أما المنع من التطوع لمن في ذمته واجب فقد تقدم الكلام فيه [١] ، ولا يخفى أن الحكم بفساد التطوع إنما يتم إذا ثبت تعلق النهي به نطقا [٢] أو التزاما.

والقول بوقوع التطوع عن حج الإسلام للشيخ في المبسوط [٣]. وهو مشكل ، لأن ما فعله قد قصد به خلاف حج الإسلام فكيف ينصرف إليه. ونقل عنه في الخلاف أنه حكم بصحة التطوع وبقاء حج الإسلام في ذمته [٤]. وهو جيد إن لم يثبت تعلق النهي به المقتضي للفساد.

[١] في ص ٨٨.

[٢] في « م » : مطلقا.

[٣] المبسوط ١ : ٣٠٢.

[٤] الخلاف ١ : ٤١٦.