responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 26

الثانية : ذكرت الوقت ونسيت العدد ، فإن ذكرت أول حيضها أكملته ثلاثة ،

______________________________________________________

يزيد نصفه عن ذلك العدد ، أو يساويه. أما لو زاد العدد على نصف الزمان الذي تعلق به الإضلال ، فإنه يتعين كون الزائد وضعفه حيضا بيقين ، وحينئذ فلا تعمل في الجميع عمل المستحاضة.

مثال الأول : إذا أضلّت خمسة أو أربعة في عشرة ، فإنه لا حيض لها بيقين ، لمساواة العدد لنصف الزمان أو نقصانه عنه.

ومثال الثاني : ما إذا أضلّت ستة في العشرة ، فإن الخامس والسادس حيض بيقين ، لاندراجهما بتقدير تقدم الحيض وتأخره وتوسطه.

ومن هنا يعلم أحكام مسائل المزج ، فمنها ما لو قالت : الحيض ستة وكنت أمزج أحد نصفي الشهر بالآخر بيوم ، فهذه أضلت ستة في العشرة الأواسط ، فلها يومان حيض بيقين ، وهما الخامس عشر والسادس عشر. والعشرة الاولى من الشهر طهر بيقين ، ويتعلق احتمال الانقطاع بالسادس عشر إلى العشرين ، فعلى الاحتياط تجمع في الأربعة الأولى [١] بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض ، وفي الأربعة الثانية [٢] بينهما وبين غسل الانقطاع عند كل صلاة. وعلى المشهور تضمّ إلى اليومين بقية العدد متقدما أو متأخرا أو بالتفريق. ورتّب على ذلك ما يرد عليك من نظائر هذه الأمثلة.

قوله : الثانية : ذكرت الوقت ونسيت العدد ، فإن ذكرت أول حيضها أكملته ثلاثة.

لتيقن كونها حيضا ، ويبقى الزائد عنها إلى تمام العشرة مشكوكا فيه ، فعلى الاحتياط تجمع بين التكاليف الثلاثة ، وعلى القول برجوعها إلى الروايات تأخذ منها‌


[١] أي : من اليوم الحادي عشر إلى الرابع عشر.

[٢] أي : من اليوم السابع عشر إلى العشرين.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست