مختلف الشيعة - العلامة الحلي - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 360

جواز ذلك مضي حيضة وانتقالها إلى طهر لم يقربها فيه بجماع [1]. وقد علم بتلاوة هذه الأخبار احتجاج كل من خالف ما اخترناه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى كان للرجل زوجة معه في البلد غير أنه لا يصل إليها فهو بمنزلة الغائب عن زوجته، فإذا أراد طلاقها فليصبر إلى أن يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ثم يطلقها إن شاء [2]. وتبعه ابن البراج [3]، وابن حمزة [4].
وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا وإجماعنا منعقد عليه أنه لا يجوز للحاضر أن يطلق زوجته المدخول بها وهي حائض بغير خلاف، وحمل الحاضرة في البلد على تلك قياس، وهو باطل عندنا، والأصل الزوجية، فمن أوقع الطلاق يحتاج إلى دليل قاهر، وما ذكره شيخنا خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا، كما أورد أمثاله مما لا يعمل عليه ولا يعرج إليه، ولولا إجماعنا على طلاق الغائب وإن كانت زوجته حائضا لما صح، فلا نتعداه ونتخطاه [5].
والمعتمد ما قاله الشيخ.
لنا: أن المقتضي معلوم الثبوت، والمعارض لا يظن ثبوته، بل يظن عدمه، فيثبت الحكم. أما وجود المقتضي فلأن لفظ الطلاق موضوع شرعا للبينونة، وسبب تام فيها وقد وجد. وأما انتفاء المعارض فلأنه ليس إلا الحيض، وهو غير معلوم الثبوت، بل مظنون العدم، إذ التقدير ذلك. وأما ثبوت الحكم عند

[1] الإستبصار: ج 3 ص 295 ذيل الحديث 1043.
[2] النهاية ونكتها: ج 2 ص 447.
[3] المهذب: ج 2 ص 287.
[4] الوسيلة: ص 323.
[5] السرائر: ج 2 ص 686، وفيه: (وهي حائض بغير خلاف بيننا على ما قدمناه... وفي سنها من
تحيض على ما بينا وحمل الحاضر والحاضرة).

اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 360

صيغة PDF

شهادة

الفهرست