مختلف الشيعة - العلامة الحلي - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 236

له تأثير بعد ذكر العقد، فإن ذكر الشروط وذكر بعدها العقد كانت الشروط التي قدم ذكرها باطلة لا تأثير لها، فإن كررها بعد العقد ثبت على ما شرط [1].
وقال ابن إدريس: لا شرط يجب ذكره ويلزمه إلا شرطان: ذكر الأجل المحروس من الزيادة والنقصان، والمهر المعلوم بالكيل أو الوزن أو المشاهدة، وما عداهما من الشروط لا يلزم ولا تأثير له في صحة هذا النكاح، وأيضا فالمؤثر إنما يؤثر إذا قارن وصاحب فكيف يؤثر المذكور بعد العقد؟! فكان الأولى إن كانت الشروط مؤثرة ولازمة أن يكون ما يلزم منها مصاحبا للعقد لا متقدما عليه ولا متأخرا عنه [2].
والشيخ - رحمه الله - عول في ذلك على ما رواه عبد الله بن بكير في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز [3].
إذا ثبت هذا فالبحث مع ابن إدريس يقع في مقامين: الأول: حصر الشرط اللازم في أمرين: الأجل والمهر، وهو ممنوع، فإن شرط الميراث عند الشيخ يثبته ويلزمه على ما سبق.
الثاني: حمل كلام الشيخ على ظاهرة، وهو ممنوع، فإن الشرط السابق كما لا يلزم لتجرده من العقد كذلك المتأخر لا يلزم لوقوعه بعد لزومه فلا يلحق، وإنما المراد المتخلل بين الإيجاب والقبول، لما رواه بكير بن أعين، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح فإن أجازته جاز، وإن لم تجزه

[1] النهاية ونكتها: ج 2 ص 383 - 384.
[2] السرائر: ج 2 ص 626.
[3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 262 ح 1133، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب المتعة ح 2 ج 14
ص 468 - 469.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 236

صيغة PDF

شهادة

الفهرست