مختلف الشيعة - العلامة الحلي - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 69

وما رواه عقبة بن خالد، عن الصادق - عليه السلام - في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه وقال: آتيك غدا إن شاء لله فإن فات المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله [1].
احتج المفيد بأنه مال انتقل إلى المشتري فيكون ضمانه عليه.
والجواب: المنع من الملازمة، ولا بأس بقول ابن حمزة، وكلام أبي، الصلاح يدل عليه فإنه قال: فإن كان تأخيره من قبل المبتاع فهلاكه ونقصه من ماله [2].
تذنيب: لو قبضه المشتري ثم تلف فإن كان في مدة الثلاثة كان من مال المشتري دون مال البائع، وإن هلك بعدها فكلام الشيخ يشعر بأنه من مال البائع.
واحتج بأن له الخيار بعد انقضاء الثلاثة، فإن عبارته هكذا: إذا باع الإنسان شيئا ولم يقبض المتاع ولا قبض الثمن ومضى المبتاع كان العقد موقوفا ثلاثة أيام، فإن جاء المبتاع في مدة ثلاثة أيام كان المبيع له، وإن مضى ثلاثة أيام كان البائع أولى بالمتاع، فإن هلك المتاع في هذه الثلاثة أيام ولم يكن قبضه إياه كان من مال البائع دون مال المبتاع، وإن كان قبضه إياه ثم هلك في مدة الثلاثة أيام كان من مال المبتاع دون مال البائع، وإن هلك بعد الثلاثة أيام كان من مال البائع على كل حال [3]. وفيه نظر، إذ مع القبض

[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 21 ح 89، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 358،
وفيه: (فسرق) بدل (فإن فات).
[2] الكافي في الفقه: ص 355.
[3] النهاية ونكتها: ج 2 ص 137 - 138.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 69

صيغة PDF

شهادة

الفهرست