.................................................................................................

______________________________________________________

والعجب عن المصنف ره أنه اختار في المختلف مذهب ابن إدريس ، مستدلا بعموم ما يدل على منع الإحرام قبل الميقات وبما قلناه ، وأجاب عن الأخبار بضعف السّند لعلي بن أبي حمزة.

كأنّه فهم أنّه البطائني الضعيف الواقفي ، على أنّه يحتمل أنه الثمالي الثقة ، نعم أنه مشترك.

ولوجود سماعة الواقفي الذي في رواية أبي بصير ، مع أنّه مشترك ، وكذا عبد الكريم الواقع فيها [١].

ونقل صحيحة الحلبي المتقدمة عن علي بن أبي حمزة ، مع أنها عن الحلبي على ما رأيته في الاستبصار ، وفي التهذيب بطريق صحيح [٢] يعني أسناد الاستبصار عن علي.

لعلّه فهم أنّه ابن أبي حمزة ، ويحتمل كونه علي بن شعبة الحلبي ، ليوافق الإستبصار ، فإنّه بعينه مذكور فيه متنا وسندا.

ولو كان المراد به ابن أبي حمزة أيضا لم يصر الخبر ضعيفا ، لأنّه منقول في الاستبصار بطريق صحيح عن الحلبي ، لا عنه ، ولا ينبغي تركها ، ونقل الضعيف والرد ، وهو ظاهر.

وأنّه قال في المنتهى بعد كلام الطرفين : وبالجملة ، فالكلام ضعيف من

[١] سند الحديث كما في التهذيب هكذا : محمد بن الحسن الصّفار عن محمد بن الحسين عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن عبد الكريم عن سماعه عن ابى بصير.

[٢] سند الحديث كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد عن حماد عن علي ، وفي الاستبصار هكذا : الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي ، ويريد الشارح قدس سره أنّ عليّا المذكور في التهذيب هو الحلبي المذكور في الاستبصار ولعل العلامة قدس سره فهم أنّه علي بن أبي حمزة مع احتمال كونه علي بن أبي شعبة الحلبي ليوافق الاستبصار.