لا حاجة إليها فما لبث للعبادة وخرج عن حقيقة المعتكف اللابث للعبادة (انتهى).
والظاهر [١] ان العبادة التي هي الغرض هي محض الكون أو الصوم ونحوه
لا غيره والا يلزم المنع عن سائر المباحات ، وهو منفي بالعقل والنقل ، والظاهر انه
لا يوجب الكفارة.
والعجب انه ما
قال بوجوب الاجتناب عن جميع ما ، يجتنبه المحرم ، مع ان الظاهر أخصّ ، بل نقل في
المختلف منعه ذلك ، وقال : واختار ابن إدريس عدم التعميم والله اعلم (انتهى)
فتأمل.
وان الظاهر أن
الارتداد موجب للإفساد وان عاد الّا ما أكمله ثلاثا ، وقيل لا يفسد به ولعل الأول
أوضح.