.................................................................................................

______________________________________________________

وأنه (إذا كان) الأمر الذي أمر به ممّا يحتاج إلى البيّنة والقبض فقط مثل الزكاة فينوي عن المالك ويقبضها لنفسه ، الظاهر لا اشكال فيه.

(وان كان) يحتاج الى عقد وطرفين ، فان جوز كونهما [١] من شخص واحد ، فالأمر واضح ، والّا وكل لنفسه شخصا ليكون طرفا آخر ويكون هو الطرف الآمر.

ولو كان التوكيل عنه أيضا جائزا يجوز أن يوكّل له ويكون هو طرفا لنفسه ، بل لو عمل في الصورة الأولى أيضا مثل ما هنا يكون أحوط ولا يخرج عنه بوجه.

[١] يعنى طرفي العقد ، الإيجاب والقبول