.................................................................................................

______________________________________________________

ثم قال : لا فائدة في تحقيق الحق من هذين القولين في هذا الباب لان كل واحد منهما له استحقاق وتدفع الزكاة الى كل واحد منهما ، بل الأصل في هذا عدم الغناء الشامل للمعنيين إذا تحقق تحقق استحقاق صاحبه للزكاة بلا خلاف (انتهى).

ولعل قوله ره : (في هذا الباب) إشارة الى ان له فائدة في باب آخر ، ويمكن ذلك بان ينذر أو يوقف أو يوصى ونحو ذلك للمسكين ، فهل يعطى من لم يكن عنده شي‌ء أصلا أو يعطى ولو كان عنده شي‌ء أيضا؟ قد يقال حينئذ : لا فرق ولا تميز كما مر ، ولو ضمّ اليه الفقراء وعيّن لكلّ شيئا غير ما عيّن للآخر ، فتظهر الفائدة في التحقيق.

والقول بمضمون الرواية غير بعيد لاعتبار سندها في الجملة ، مع نقله في المنتهى عن أهل اللغة أيضا.

قال : ولأن أهل اللغة نصّوا على ذلك ، قال يعقوب : رجل فقير ، له بلغة ، ومسكين اى لا شي‌ء له ، وبه قال يونس وأبو زيد ، وأبو عبيدة ، وابن دريد ، وقول هؤلاء حجّة ، قال يونس : قلت لأعرابيّ : أفقير أنت؟ قال لا والله بل مسكين (انتهى).

قال الشهيد الثاني في شرح الشرائع : وانما تظهر الفائدة نادرا فيما لو نذر أو وقف أو اوصى لا سوءهما حالا ، فان الآخر لا يدخل فيه ، بخلاف العكس (انتهى).

وفي الحصر تأمل ، بل في كون ما ذكره فائدة أيضا ، للتصريح بالاسوء ، فيعطى كلّ من كان متصفا بأنه أسوء ، سواء سمّى بالفقير أو بالمسكين ، بل في العكس أيضا تأمل.

واعلم انه نقل الفرق بينهما أيضا في الآية في التهذيب ، عن على بن إبراهيم بن هاشم صاحب كتاب التفسير تفصيل هذه الأصناف الثمانية فقال : فسر العالم عليه السلام فقال : الفقراء هم الذين لا يسئلون ، لقول الله عز وجل في سورة البقرة :

الله بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن ابى بصير.