ويقدم الاقرأ مع التشاح ، فالأفقه فالأقدم هجرة

______________________________________________________

والظاهر ان واحدا من الثلاثة ، لو اذن لشخص ، لا ينبغي التقدم عليه أيضا ، وهو أولى ، لأنه أعطاه صاحب الحق له ، قال في المنتهى : ولا نعرف فيه خلافا.

والظاهر أيضا عدم الفرق بين مالك الدار ومستعيرها ومستأجرها وغيرهم.

والظاهر انه على تقدير الاجتماع ، يكون المنتفع به الان ، اولى ، والمستأجر والمستعير اولى من المالك ، والشارح جعل المالك اولى من المستعير ، ومالك المنفعة أولى عنه.

قوله : «ويقدم الاقرء إلخ» معلوم ان المراد مع عدم حصول المرجح مما تقدم ، ودليله الرواية من العامة ، قال : يؤم القوم اقرئهم لكتاب الله ، فان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فان كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا [١].

ومن طريق الخاصة ما روي عن الصادق عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قال : يتقدم القوم اقرئهم للقرآن ، فان كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا فان كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة وافقههم في الدين ، ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ، ولا صاحب سلطان في سلطانه [٢] كذا في الكافي.

وذهب بعض الأصحاب إلى تقديم الأفقه ، لما روى عنه صلى الله عليه وآله من أم قوما وفيهم من هو اعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال الى يوم القيامة [٣]

ولأن الحاجة الى الفقه ، في تمام الصلاة بخلاف القراءة.

ويحتمل حمل الرواية الأولى على الأعلم أيضا ـ لأن المتعارف كان في زمانه

[١] سنن أبي داود ج ١ كتاب الصلاة باب من أحق بالإمامة ، حديث : ٥٨٢ وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (٤٦) باب من أحق بالإمامة ، حديث : ٩٨٠ ورواه البخاري والترمذي والنسائي ، فراجع.

[٢] الوسائل باب (٢٨) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١

[٣] الوسائل باب (٢٦) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.