ويرجم المريض والمستحاضة.

______________________________________________________

لم يسقط الحدّ ، ولا يمنع الحكم به فيحكم ويفعل مقتضاه من الجلد والرجم.

ودليله واضح ، فإنه لا اعتبار ببقاء الحجّة بعد إقامتها ، وهو ظاهر.

وفي هذا إشارة الى عدم وجوب بدأة الشهود ، فان الحضور غير واجب ، فكيف الابتداء ، فتأمّل.

وكذا ابتداء الامام عليه السّلام فإنّه صلّى الله عليه وآله أمر برجم ماعز ولم يكن حاضرا مجلس الرجم فضلا عن الابتداء ، فتأمّل.

قوله : «ويرجم المريض والمستحاضة» يعني انّه إذا كان من يرجم مريضا يخاف تلفه امرأة كانت أو رجلا أو كانت امرأة في الحيض أو النفاس أو المستحاضة (الاستحاضة ـ خ ل) التي هي مرض عندهم ، لا يمنع ذلك كلّه ونحوها ، من الرجم ، فانّ الرجم قتل فلا يخاف معه القتل ، فلا يقام (فيقام ـ خ) على مستحقّه وان مات فإنّه يموت ، فكل ما قتله فهو أحسن له.

نعم لو كان الحدّ غير القتل مثل الجلد لا يقام في المرض ، ولا في الاستحاضة خوفا من فعله بغير استحقاق.

ويؤيّده رواية النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا يقام الحدّ على المستحاضة حتّى ينقطع الدم عنها [١].

كأنّ المراد بالحد الجلد ، لعلّه لأنها بمنزلة المريضة ، ففي المريض بالطريق الأولى وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال أتي أمير المؤمنين عليه السّلام برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : أخّروه (أقروه ـ الفقيه) حتّى نبرأ لا تنكؤها [٢] عليه فتقتلوه [٣].

[١] الوسائل باب ١٣ حديث ٣ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٢١.

[٢] نكات القرحة أنكؤها ـ مهموز ـ قشرها وبابه منع (مجمع البحرين).

[٣] الوسائل باب ١٣ حديث ٤ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٢١.