ويستحبّ للإمام إحضار عارفين عند الاستيفاء.

______________________________________________________

دلالتهما [١] نظر.

ومعلوم أن المراد بالإرث من (عن) الدية ، بعد الدين والوصايا وإن لم يكن لانتقال الدية إلى الميّت ثم قضاء الدين أو التوريث ، معنى [٢] منقّح إلّا أنّه قد ثبت أنّها بحكم مال الميّت في ذلك كلّه ، للنصوص الخاصّة [٣] ، لا لأدلّة الإرث فلا اشكال فافهم.

ومعلوم أيضا أنّه على تقدير عفو الورثة عن القصاص لا ارث لهما ، ولا منع لهما ، ولا لغيرهما ممّن يرث الدية دون القصاص ، وكذا الديّان والموصى له ، وإليه ، فتأمّل.

وأنّه لو عفا بعض الورثة عن الدية في الخطأ ، لهما حصّتهما من الدية ، وكذا لغيرهما ممن لم يعف.

وأن ليس للوارث العفو الّا عن حصّته فعلى تقدير الدين أو الوصيّة ليس له العفو إلّا عمّا يرثه ، وكلّ ذلك ظاهر والحمد لله.

قوله : «ويستحبّ للإمام إلخ» يستحبّ للإمام ويحتمل انّ لمطلق الحاكم كذلك ، بل ذلك لغيره ينبغي بالطريق الأولى ، ولهذا قيل في غيره : ويستحبّ للحاكم إلخ فلو قال هنا أيضا ذلك كان أولى.

فيمكن ان يكون مراده أعمّ أن [٤] يحضر الشاهدين المقبولين عند استيفاء

[١] في هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا : وجهه أنّ الضامن (مال) الميّت ما تخلّف من الأموال ولا شك ان الدية ليست من الأموال (انتهى).

[٢] اسم مؤخر لقوله قدّس سرّه : وان لم يكن ، وقوله قدّس سرّه : لانتقال الدية خبر مقدم.

[٣] راجع الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٩٧ وفيه عن إسحاق بن عمار عن جعفر ان رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال ، وغيرها فما نقل في الوصايا ـ في الدين ـ في القرض.

[٤] هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب من ان يحضر إلخ.