.................................................................................................

______________________________________________________

بالسرقة الاولى ولا يقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، لأن الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى والأخيرة قبل ان يقطع يده بالسرقة الاولى ولو انّ الشهود شهدوا عليه جميعا بالسرقة الأولى فقطعت يده ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى [١].

قال في الشرح : القول بالقطع فتوى الصدوق ، والنهاية والقاضي والصهرشتي وابن حمزة ، لرواية سهل بن زياد ونقلها الشيخ عنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام [٢] قال : فقال في المبسوط ـ وتبعه الفاضل والمحقق والامام المصنف ـ : انه لا يقطع ، وهو المعتمد ، لأن الأمر لا يدلّ على التكرار ، ولان سهلا ضعيف مع عدم وجودها في كتاب الحسن ـ أي الحسن بن محبوب الذي في هذه الرواية ـ ومنافاتها لأصل البراءة ولقوله : (ادرأوا الحدود بالشبهات) [٣] والشبهة متحققة ، ولانه خبر واحد مطعون فيه وتوقف الشيخ في الخلاف [٤].

والظاهر انها صحيحة في الفقيه ولا يضرّ اشتراك ابن مسكان والحلبي ، فإنه عبد الله الّذي تلميذ محمّد بن علي الحلبي ، فتأمّل.

فقول المبسوط وتبعيّة الفاضل والمحقق ، والامام المصنف في غير الكتاب.

[١] من قوله قدّس سرّه : وان سرق رجل الى هنا مأخوذ من رواية بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام لا حظ الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٩٩ وعلل الشرائع ج ٢ ص ٢٦٩ مكتبة الطباطبائي وجعل الصدوق رحمه الله في الفقيه هذا المضمون فتواه بعد نقل صحيحة الحلبي فزعم الشارح قدّس سرّه أنها تتمة صحيحة الحلبي لا حظ الفقيه باب حدّ السرقة ج ٤ ص ٦٥ ح ٥١١٦ طبع مكتبة الصدوق عليه الرحمة.

[٢] الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب حدّ السرقة بالسند الثالث ج ١٨ ص ٤٩٩.

[٣] الوسائل باب ٢٤ حديث ٤ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٦.

[٤] الى هنا عبارة الشرح.