و (لو قال) ولدتك أمك من الزنا قذف للام وولدت من الزنا قذف لهما على اشكال.

______________________________________________________

قوله : «ولو قال : ولدت من الزنا إلخ» ظاهره ان الإشكال في قوله : (ولدت) فيحتمل حينئذ كونه قذفا لهما معا لانّ المتبادر من هذا اللفظ كونه حاصلا من الزنا كولد الزنا ، فإنّ الولادة من الزنا ، وولد الزنا واحد.

ويحتمل أن يكون بالنسبة إلى الأم فقط ، فإنّ الولادة تنسب في الأكثر إليها فهو كقوله : ولدتك أمك من الزنا.

ويحتمل بالنسبة إلى الأب فقط فإنّه الأصل المحصل ، والولادة تنسب إليه أيضا ، لأنّه الوالد.

ويحتمل عدم الحدّ أصلا فإنّه ليس بصريح في نسبة الزنا إليهما معا.

ويحتمل أحدهما فقط ولما لم يتعين أحدهما ولم يمكن الحدّ لأحدهما لا على التعيين فيسقط للشبهة الدارئة ، ولعدم تعيين المستحق كما أنّه إذا سمع أنّه قذف شخص شخصا لا على التعيين ولم يعلم المقذوف وقد يفرق [١].

وعدمه [٢] ، فيمكن الحدّ إذا طلبا معا على الاجمال.

ولا خفاء في انّه لمّا كان مبنى الحدّ على التخفيف والإسقاط للشبهة ، فمع احتمال ضعيف ، يسقط فلا يحدّ لهما معا لاحتمال صدق هذا الكلام باعتبار زنا أحدهما ، ولما لم يتعيّن ذلك أيضا فلا يحد ولا يعزر.

ولا يبعد حدّ واحد بطلبهما معا لئلا يحصل للناس الجرأة على قذف بعضهم بعضا ولا يفتح هذا الباب ولكن قد ينسدّ بالتعزير.

والظاهر أنّ هذه الاحتمالات تجري في قوله : (ولدتك أمك من الزنا)

[١] يعني يفرق بين المثال والمثل.

[٢] عطف على قوله : كونه قذفا.