.................................................................................................

______________________________________________________

ودليله العقل ، فإنه يجد أن مال شخص في نفس الأمر والشرع لا يصير بحكم الحاكم مع عدم علم المدّعى ، بل بمجرد الشهود الكاذبة عمدا أو خطأ ملكا لشخص آخر ، وهو الظاهر.

والنقل فإنه قد روي عنه صلّى الله عليه وآله أنه قال : إنما أنا بشر وأنتم تختصمون اليّ ، ولعلّ بعضكم ألحن بحجّته من بعض فإنما أقضي له (على ـ ئل) نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له من حقّ أخيه شيئا (بشي‌ء ـ ئل) فلا يأخذه (يأخذ به ـ ئل) ، فإنما أقطع له قطعة من النار [١].

ومن طرقنا ما روى هشام بن الحكم في الحسن ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : إنما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان ، ولعل بعضكم ألحن بحجّته من بعض ، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له (به ئل) قطعة من النار [٢].

وفي صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال في كتاب عليّ عليه السلام أن نبيّا من الأنبياء شكا إلى ربه فقال : يا ربّ كيف اقضى فيما لم اشهد ولم أر؟ قال : فأوحى الله تعالى إليه : احكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي تحلفهم (فحلّفهم ـ خ ل) به ، وقال : هذا لمن لم تقم له بيّنة [٣].

لعلّ المراد باليمين ، اليمين المردودة أو مع شاهد آخر أو يكون في زمن ذلك النبيّ عليه السلام ، اليمين أيضا على المدّعي على تقدير عدم البيّنة ، فتأمّل.

[١] الوسائل باب ٢ حديث ٣ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٦٩ وصدر الحديث هكذا : الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في تفسيره عن أمير المؤمنين عليه السلام ، قال كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يحكم بين الناس بالبينات والأيمان في الدعاوي فكثرت المطالبات والمظالم فقال : أيّها الناس إنما أنا بشر إلخ.

[٢] الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٦٩.

[٣] الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٦٧.