.................................................................................................

______________________________________________________

فإن الكلام المنقول عن السيّد وإن لم يكن صريحا في أنه قائل به ، لكنّه ظاهر في ذلك وصريح في وجود المخالف ، فإنه نسب ذلك إلى البعض.

وقوله تعالى «كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ»[١] صريح في جواز الشهادة على الوالدين.

والظاهر من تجويزها والتحريض عليها ترتّب أثرها ، وهو القبول ، إذ لا معنى للترغيب على الشهادة والأمر بها مع عدم القبول ، فإن أثرها وفائدتها قبولها.

وأيضا أدلة القائل بعدم القبول ـ بل كلامه ـ يدلّ على عدم جوازها على الوالدة (الوالد ـ خ) ، فإذا قيل بالجواز لزم القبول ، فلا يرد أن الأمر بالشهادة لا يستلزم القبول.

ومثلها رواية عليّ بن سويد الشامي (السائي ـ ئل) ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : كتب أبي في رسالته إليّ وسألته عن الشهادات لهم : فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم ، فإن خفت على أخيك ضيما [٢] فلا [٣].

ومثلها رواية إسماعيل بن مهران [٤] فليتأمّل.

ورواية داود بن الحصين أنه قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أقيموا الشهادة على الوالدين والولد [٥].

ما أثبتناه كما لا يخفى.

[١] النساء : ١٣٥.

[٢] الضيم : الظلم ، وقد ضامه يضيمه ، واستضامه فهو مضيم ومستضام ، أي مظلوم (مجمع البحرين).

[٣] و (٤) الوسائل باب ٣ حديث ١ من كتاب الشهادات بالسند الأول والثاني ج ١٨ ص ٢٢٩. ونقله الصدوق بوجه آخر ، راجع الوسائل باب ١٩ حديث ٢ منها ، ج ١٨ ص ٢٤٩.

[٥] الوسائل باب ١٩ حديث ٣ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٥٠ وللحديث ذيل فلاحظ.