يكون الدليل أخصّ ، ولا يلزم من بطلانه بطلان الأعمّ ، فقد يكون له دليل
آخر يستدلّ بها على هذا المطلوب ، وهو واقع وكثير.
وفيه تأمّل ،
فإن ذلك لم يصح ـ على تقدير تفسير الكذب ـ بعدم موافقة الخبر للواقع ، كما هو
المشهور ومذهب الأكثر. فإن معنى قوله : (كذبت شهودي) ، أن خبرهم الذي (إن لي على
فلان كذا) ، غير مطابق للواقع. فإذا كان قوله (لي على فلان كذا) غير مطابق للواقع
بإقراره ، فليس له شيء عند المدّعى عليه ، لأن ثبوت الشيء عنده هو مطابقة قوله
للواقع ، وقد أقرّ بعدمه.
فهذا : إما
بناء على تفسير الكذب بعدم مطابقة الخبر للواقع والاعتقاد أو الاعتقاد فقط.
أو بناء على
الظاهر والعرف ، فإنه قد يقال : إن الشهود كاذبة ، يعني في دعواهم أنهم يعرفون ذلك
ويعلمونه كاذبة ، فإن شهادتهم يستلزم دعواهم أنا نعلم ذلك ، ولنا علم بذلك في نفس
الأمر ، والمدّعي يكذّبهم في ذلك.
وبالجملة هذا
احتمال غير بعيد ، فيمكن سماعه من المدّعي لو ادّعى وأشهد ، ثم قال : وشهودي هؤلاء
كاذبون بهذا المعنى ، فتأمّل.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 12 صفحة : 290