ويقاسمون الأجداد كآبائهم.

ويمنع الإخوة وأولادهم وان نزلوا والأجداد وان علوا ، الأعمام والأخوال وأولادهم.

______________________________________________________

السورة على الشركة في الثلث بين الاخوة وهي محمولة على التساوي ، لأنه الظاهر من الشركة ، وفي آخر [١] السورة وقع (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ، وحملت الاولى على المتقرّب بالأم ، والثانية بالأب ، وجعلوا أولادهم بحكمهم ، وكأن وجه الجمع الخبر ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة ، والإجماع ، والّا فيمكن الجمع بينهما بحمل الاولى على الثانية ، لحمل المطلق والمجمل على المبيّن والمفصّل بعكس المشهور ، فبالحقيقة انما الدليل هو الإجماع والخبر ، لا الآية ، ولكن الأمر في ذلك هيّن.

قوله : «ويقاسمون الأجداد كآبائهم» قد مرّ دليل شركة أولاد إخوة الميّت مع أجداده ، وأنّهم بمنزلة آبائهم كما يشارك إخوة الميّت الأجداد ، فكذلك أولادهم ويأخذون كلّ نصيب من يتقرب به.

قوله : «ويمنع الإخوة إلخ» قد مرّ أيضا دليل منع اخوة الميّت وأولادهم وان نزلوا ، أعمام الميّت وأخواله ، وكذا منع أجداده وان علوا إياهم وهو مثل آية (وَأُولُوا الْأَرْحامِ) [٢] ، فإن جدّه وان علا أقرب إليه من العمّ ، لان قرب الجدّ بواسطة ولده الحاصل منه الّذي حصل منه الميّت ، فهو حاصل الجدّ بواسطة ، وله دخل في وجوده وقرب العم لوجوده وأبي الميّت من شخص واحد ، وليس له دخل في وجود الميّت ومعلوم ان الأوّل أقرب فتأمّل.

وكذا بالنسبة إلى الخال ، وكذا أولاد إخوته أقرب إليه من عمّه ، فإن أولاد إخوته ينتسبون إليه بواسطة حصوله وحصول أبيهم من شخص بخلاف العمّ فإنه

[١] إشارة إلى قوله تعالى (وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ـ النساء : ١٧٦.

[٢] الأنفال : ٧٥.