وفيها ، معلّى
وكأنّ الحسن هو الوشاء ، وفي دلالتها تأمّل.
وبالجملة بعد
تسليم ذلك كلّه في الميّت الحقيقي والقطعة المبانة من الحيّ غير ظاهر ذلك في كل ما
ينفصل من اجزائه حلّت فيها الروح ، إذ لا نسلّم صدق الميتة عليه وكونه كالميتة ،
إذ لا يقال عرفا على كل مبان من الحيّ أنه ميتة وقطعة منه ، وهو ظاهر.
وان سلّم في
العضو الذي له صورة فالظاهر عدم شموله للاجزاء الصغار من الجلود واللحوم المنكشطة
من الجراحات والبثورات ، ومن سائر الأبدان مع اليبوسة خصوصا في الأسفار عن الوجه
والشفة والأيدي ، فإن الاجتناب من ذلك متعسّر بل متعذّر بالنسبة إلى بعض الأشخاص ،
ولعلّ مقصودهم غير ذلك.
وكأنه لذلك قال
في المنتهى بعفو ما ينفصل عن البثورات ، مع ان العفو والتخصيص محلّ التأمّل.
ونفي الحرج [١] والضيق ، وارادة العسر دون اليسر [٢] ، والشريعة [٣] السهلة ، والأصل ، والعمومات كتابا [٤] وسنّة وإجماعا مع حصر المحرّمات والنجاسات وعدم العلم
بدخولها فيها ، لما تقدم ، مع الشبهة في أصله على ما تقدّم مؤيد ، والاحتياط أمر
آخر وحسن ان أمكن ، فلا يترك.
قوله
: «وان كان في الاستصباح» إشارة إلى ردّ ما (يتوهم) من جواز الاستصباح بدهن الميتة
والمتخذ من الاليات المبانة ، فإنه يتوهم تجويز الاستصباح بها كما بالادهان
المتنجّسة كما مرّ ، وهو ظاهر ، لانه قياس مع الفارق وعدم ظهور العلّة.
[١] إشارة إلى قوله
تعالى (ما
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ).
[٢] إشارة إلى قوله
تعالى (يُرِيدُ
اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ).
[٣] عوالي اللآلي ج ١
ص ٣٨١ حديث ٣ طبع مطبعة سيّد الشهداء.