والدرّاج ، والقبج ، والقطا ، والطيهوج ، والدجاج.

______________________________________________________

كون كل حيوان لا يكون له دفيف أصلا أو يكون ولكن صفيفه أكثر من دفيفه. يقال : دف الطائر في طيرانه إذا حرّك جناحيه (جناحه ـ خ) كأنه يضربها دفة ، وصفّ إذا لم يحرّك كما يفعل الجوارح كالبازي ، وفقد القانصة ، هي بمنزلة الأمعاء للإنسان ، ويقال لها بالفارسيّة : (سنگدان) والحوصلّة بتخفيف اللام وتشديدها بمنزلة المعدة للإنسان يقال لها : بها (چينه دان) ، والصيصية بكسر الصادين الإصبع الزائدة في باطن رجل الطائر يقال لها : بها (مهمر).

ظاهر هذه العبارة أنّ عدم الدّف وقلّته بالنسبة إلى الصف ، وعدم هذه الثلاث بالكليّة ، هي علامة التحريم ، وانه ينعدم بوجود أحدها كما صرّح بعده تأكيدا بقوله : (ويحل إلخ) فعدم ذلك كلّه ضابطة التحليل.

وان هذا انما إذا كان وجود أحدها لا يجتمع مع علامة التحريم الثابتة كما سبق ، مثل كونه سبعا وذي مخلب [١] وناب.

وبالجملة ، الذي يفهم انه من كلامهم لا بدّ ان لا يوجد ما عدّ علامة للتحليل ـ مع ما حكم بتحريمه بخصوصه ـ ولا بعمومه حتى يتم الضابطة ، وهو ظاهر ، وما نعرف (يعرف ـ خ) صحّة ذلك ، ولو فرض عدم ذلك بأن وجد احدى علامات التحليل مع التصريح بحرمته ، أو بالعكس بأن وجد علامة التحريم مع التصريح بحلّه ، فيمكن ان تكون العلامتان معتبرتين في ذلك ، وما نصّ على نقيض ذلك ، فيكون العلامة والضابطة في المجهول لا في المطلق فتأمّل.

أما الدليل على الضابطة فهو الروايات ، مثل صحيحة زرارة ، قال : والله ما رأيت مثل أبي جعفر عليه السّلام قط ، قال : سألته قلت : أصلحك الله ما يؤكل من الطير؟ قال : كل ما دفّ ولا تأكل ما صفّ ، قال : قلت : فالبيض في الآجام؟

[١] هكذا في النسخ والصواب (وذا مخلب وناب).