والصبيّ فلم يصيرا ملتقطين ، فكلّ من يأخذ من أيديهما يصير ملتقطا ، ويمكن
ان يكون الأخذ من أيديهما للحاكم فقط ، فلا يكون لقطة ، لأنّه غير منبوذ ، وقد اعتبر
في تعريف اللقطة ، وقد أشرنا إليه فيما نقلناه عن التذكرة ، وان كان ظاهر أنّ
المنبوذ هو الذي ليس في يد من يجب حضانته ، فتأمّل ، فأمره إلى الحاكم ، كما مرّ
فيما قلناه من التذكرة.
قال في التذكرة
: ولو كان المجنون معتورا أو أدوارا أخذه الحاكم من عنده ، كما يأخذه لو التقطه
المجنون المطبق أو الصّبي.
وهو صريح في
أنّه لم يكن لقيطا بأخذهما وبعده أيضا ، فإذا أخذه أحد لم يصر كذلك ، وليس لأحد
أخذه إلّا الحاكم ، ويحتمل للوليّ ذلك ، خصوصا إذا لم يتمكن من الحاكم ، ولم يكن (له
ـ خ) حينئذ أيضا لقطة.
وأمّا العبد
فالظاهر أنّه ليس له الالتقاط أيضا بالإجماع ، لأنّ منافعه لسيده فان اذن ، فيكون
السيد هو الملتقط حقيقة ، ويكون هو نائبه ، والّا لم يصحّ أخذه ، فيصير أمره الى
الحاكم ، كمأخوذ الصبي والمجنون أو كغير الملتقط.
قال في التذكرة
: ولو اذن له السيد أو علم به فأقره في يده جاز ، وكان للسيّد في الحقيقة هو
الملتقط والعبد نائبه قد استعان به عليه في الأخذ والتربية والحضانة ، فصار كما لو
التقطه سيّده وسلّمه اليه ، فإذا اذن له السيد لم يكن له الرّجوع في ذلك أمّا لو
كان الطفل في موضع لا ملتقط له سوى العبد ، فإنّه يجوز له التقاطه ، لأنّه تخليص
له من الهلاك ، فجاز كما لو اراده التخليص من الغرق ، ولو التقط العبد مع وجود
ملتقط غيره لم يقرّ في يده ، وينزعه الحاكم ، لأنّه المنصوب للمصالح ، الّا ان
يأذن مولاه ، ويأذن بتقريره في يده ، فيقدّم على الحاكم ولا فرق بين القن والمدبّر
وأمّ الولد والمكاتب والمحرّر بعضه في ذلك كلّه إلخ.
والظاهر أنّه
إذا كان في محل الهلاك يجب أخذه ، لما مرّ ، فكأنّه يريد
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 398