ان كان قدرها كرّا فصاعدا وهو ألف ومأتا رطل بالعراقي أو ما حواه ثلثة أشبار ونصف طولا في عرض وعمق بشبر مستوي الخلقة ، لم ينجس الا بتغيّر أحد أوصافه الثلثة بالنجاسة فإن تغيّر نجس أجمع ان كان كرّا.

ويطهر بإلقاء كرّ طاهر عليه دفعة فكرّ حتى يزول التّغيّر وان كان

______________________________________________________

وكذا كون الغيث كالجاري ، والظاهر اشتراط الكثرة بحيث لو لم يكن مانع لجرى ، أو يكون غالبا على النجاسة ، ولعله مراد الشيخ ومفاد الأخبار الصحيحة ، والاحتياط.

قوله : «(ان كان قدرها إلخ)» قد مرّ دليل عدم نجاسة الكر ودليل نجاسة ما دونه ، وكذا دليل نجاسة الكر المتغير.

واما قدره ، فالظاهر ان الالف ومأتي رطل متفق عليه ، ويدل عليه مرسلة ابن ابى عمير الصحيحة المعمولة [١].

والظاهر انه العراقي لأصل عدم الزيادة ، وهو قريب من ثلثة أشبار على ما في الخبر الصحيح كما سيجي‌ء.

ولما روى في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدوابّ ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب قال : إذا كان قدر كر لم ينجسه شي‌ء ، والكر ستمأة رطل [٢].

قال الشيخ : وهذا يرجّح اعتبار العراقي وبيّن المصنف ، في المختلف وجهه بأنه يكون المراد به رطل مكة الذي هو رطلان من العراقي فيكون الماء ألفا ومأتي رطل عراقي ، إذ لا قائل بستمائة رطل من العراقي ، ولا المدني وأيضا انه قريب الى (الذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته) المذكور في الحديث الصحيح لحدّ الكر [٣].

وكذا قريب إلى (انه أكثر من رواية) [٤] في الصحيح أو الحسن.

[١] ئل باب ١١ حديث ١ من أبواب الماء المطلق.

[٢] صدره في ئل باب ٩ حديث ١ من أبواب الماء المطلق وذيله في باب ١١ حديث ٣ منها.

[٣] ئل باب ١٠ حديث ١ من أبواب المطلق.

[٤] وفي صحيح أو حسن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام (حديث) قال : إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شي‌ء الحديث ئل باب ٣ ذيل حديث ٩ من أبواب الماء المطلق.