أنّ بين العمّ و الميّت ثلاث بطون، و كذلك بين ابن أخ و بين الميّت ثلاث بطون وهما جميعاً من طريق الأب، قال: المال بينهما نصفان، و هذا غلط، لأنّه و إن كانا جميعاً كما وصف، فإنّ ابن الأخ من ولد الأب و العمّ من ولد الجدّ و ولد الأب أحقّ و أولى من ولد الجدّ و إن سفلوا، كما أنّ ابن الابن أحقّ من الأخ، لأنّ ابن الابن من ولد الميّت و الأخ من ولد الأب، و ولد الميّت أحقّ من ولد الأب و إن كانا في البطون سواء، و كذلك ابن ابن ابن أحقّ من الأخ و إن كان الأخ أقعد منه، لأنّ هذا من ولد الميّت نفسه و إن سفل و ليس الأخ من ولد الميّت، و كذلك ولد الأب أحقّ و أولى من جدّ الجدّ انتهى [1].

و للعمّ المنفرد المال، و كذا العمّان و الأعمام لآية اولي الأرحام [2] بالسويّة إن تساووا في المرتبة بأن لا يكون بعضهم أقرب من بعض، و لا يتقرّب بعضهم بالأب و بعضهم بالامّ، أو و بعضهم بالأبوين و كذا العمّة و العمّتان و العمّات.

و لو اجتمعوا فللذكر ضعف الانثى إن كانوا من الأبوين أو من الأب كالإخوة و الأخوات، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر سلمة بن محرز: للعمّ الثلثان و للعمّة الثلث [3] و إلّا بل كانوا من الامّ فبالسويّة.

و المتقرّب بالأبوين و إن كان واحداً انثى يمنع المتقرّب بالأب خاصّة و إن تعدّد مع تساوي الدرج لنحو قول الباقر (عليه السلام) في صحيح يزيد الكناسي: و عمّك أخو أبيك من أبيه و امّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه [4].

و لو اجتمع المتفرّقون سقط المتقرّب بالأب، و كان للمتقرّب بالامّ السدس إن كان واحداً، ذكراً كان أو انثى، و الثلث إن كان أكثر بالسويّة و إن

[1] الكافي: ج 7 ص 121.

[2] الأنفال: 75، الأحزاب: 6.

[3] وسائل الشيعة: ج 17 ص 506 ب 2 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال ح 9.

[4] وسائل الشيعة: ج 17 ص 414 ب 1 من أبواب موجبات الإرث ح 2.