السنّة [1] و الإجماع. و عن ابن عبّاس [2] أنّه اشترط الثلاثة، لظاهر الآية. و أمّا تنزيل اثنتين من الإناث منزلة ذكر واحد، فلنحو قول الصادق (عليه السلام) في حسن البقباق: إذا كنّ أربع أخوات حجبن الامّ من الثلث، لأنّهنّ بمنزلة أخوين، و إن كنّ ثلاثاً لم يحجبن [3]. و لا ينافيه قوله (عليه السلام) في خبر آخر له في أبوين و اختين: للُامّ مع الأخوات الثلاث، إنّ اللّٰه عزّ و جلّ قال: «فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ» و لم يقل فإن كان له أخوات [4] فإنّ المراد بالأخوات الاختان بقرينة السؤال. و الغرض أنّ الآية لا تشمل الأخوات حتّى يكتفي في الحجب باختين و ثلاث، كما يكتفي فيه بأخوين و إنّما علم ممّا تنزل أربع أخوات منزلة أخوين بدليل خارج عنها و الخناثى كالاناث للأصل إلّا أن يحكم بالذكوريّة فيهم بإحدى العلامات المعهودة، و يحتمل القرعة.

الثاني: انتفاء موانع الإرث عنهم، و هي: الرقّ و القتل و الكفر أمّا الرقّ و الكفر فبالإجماع و الأخبار [5]. و أمّا القتل فاختلف فيه: من الأصل و اشتراك العلّة و هي المنع من الإرث، و من عموم الآية و منع العلّة، و هو قول الصدوق [6] و الحسن [7]. و الأوّل هو المشهور و حكي [8] عليه الإجماع. و يحجب الغائب ما لم يقض بموته. و يحتمل العدم، إذ كما أنّ الأصل حياته فالأصل عدم الحجب.

الثالث: وجود الأب، فلو كان مفقوداً لم يكن حجب وفاقاً للأكثر،

[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 456 ب 11 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.

[2] المجموع: ج 16 ص 72، النساء: 11.

[3] وسائل الشيعة: ج 17 ص 456 ب 11 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 17 ص 457 ب 11 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 5.

[5] وسائل الشيعة: ج 17 ص 374 و 399 ب 1 و 16 من أبواب موانع الإرث.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 320 ذيل الحديث 5690.

[7] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 65.

[8] الخلاف: ج 4 ص 32 المسألة 24.