اليوم زيد، لظنّه إجابته فلم يأت. و من العامّة [1] من أوجب الكفّارة على المقسم و لا تنعقد على المستحيل عقلًا أو عادة كالجمع بين النقيضين و صعود السماء و معناه أنّه لا يجب بتركه كفّارة و إنّما تنعقد على الممكن فإنّ الاستحالة ينافي نيّة الحلف عليه إلّا أن لا يكون عالماً بالاستحالة حين الحلف كأن يقول: لأقتلنّ زيداً و كان قد مات و هو لا يعلم، و للإجماع كما في الخلاف [2] و لما دلّ من الأخبار [3] على انحصار الانعقاد فيما فيه برّ و طاعة فإن حلف على ممكن و تجدّد العجز مستمرّاً إلى انقضاء وقت المحلوف عليه أو أبداً إن لم يتقيّد بوقت انحلّت كمن يحلف ليحجّ عامه أو عام كذا فيعجز إلّا أن يتّسع الوقت و فرط بالتأخير.

و اليمين إمّا واجبة و إن كذب فيها مثل أن يتضمّن تخليص معصوم الدم من القتل كما قال (عليه السلام) في خبر السكوني احلف باللّٰه كاذباً و نجّ أخاك من القتل [4] لكن يجب التورية في الكاذب إن أمكنت.

و إمّا مندوبة كالّتي يتضمّن الصلح بين المتخاصمين كما يفهم بطريق الأولى من قوله تعالى: وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النّٰاسِ، فقد روي فيه عن الصادق (عليه السلام) بعدّة طرق إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل على يمين أن لا أفعل [5].

و إمّا مباحة كالّتي تقع على فعل مباح أو تركه مع الحاجة لما سيأتي ما لم تكثر فإنّ الإكثار منها مكروه، لورود النهي [6] عن جعل اللّٰه عرضة

[1] الشرح الكبير: ج 11 ص 181.

[2] الخلاف: ج 6 ص 116 المسألة 8.

[3] وسائل الشيعة: ج 16 ص 152 ب 24 من أبواب الأيمان.

[4] وسائل الشيعة: ج 16 ص 134 ب 12 من أبواب الأيمان ح 4.

[5] وسائل الشيعة: ج 16 ص 176 ب 44 من أبواب الأيمان ح 2.

[6] وسائل الشيعة: ج 16 ص 115 ب 1 من أبواب الأيمان.