للمحقّق [1] و ابن إدريس [2] و غيرهما للأصل، و خلافاً للشيخ [3] و هو قويّ. و الفرق بينه و بين النذر ظاهر، لكون النذر بمعنى الوعد و وجود النصوص على اشتراطه باللفظ.

و يشترط صدوره ممّن يصحّ نذره فلا يصحّ من الزوجة و الولد و المملوك بدون الإذن إن لم يصحّ نذرهم، لإطلاق اليمين عليه و لا بدّ فيه من النيّة فإنّما الأعمال بالنيّات و لا عهد بلا نيّة.

[1] شرائع الإسلام: ج 3 ص 193.

[2] السرائر: ج 3 ص 66.

[3] النهاية: ج 3 ص 54.