و يجوز أن يراد بمدّة التربّص أربعة أشهر، فمنشأ الإشكال: من العموم. و من عدم وجوب الوطء دونها، فليس عليه إمّا الرجوع أو الطلاق. و يندفع بما عرفته من معنى الرجوع.

و إذا قلنا بوقوعه مقيّداً، فإن أوقعه كذلك يحرم وطؤها في تلك المدّة قبل الكفّارة فإن وطئ كانت عليه كفّارتان.

و لو وطئ المظاهر قبل التكفير ناسياً للظهار أو جاهلًا بالحكم فكفّارة واحدة وفاقاً للشيخ [1] و ابن حمزة [2]. و قد عرفت المستند. و أطلق الأكثر وجوب الكفّارتين.

[1] النهاية: ج 2 ص 462.

[2] الوسيلة: ص 335.