بانتفائها و خصوصا المسكن و نفقة الخادم إذا احتاجت إليه [و قد يمنع استحقاقها لما يعجز الزوج عنه] [1]. و قطع في المبسوط بالعدم للعجز عن نفقة الخادم [2].

و لا فسخ بالعجز عن المهر و لا عن النفقة الماضيّة، فإنّها دين مستقرّ في الذمّة لا يؤثّر فيه الفسخ و لا عدمه، و يدخلان في عموم آية الإنظار، لكن لها الامتناع من التمكين ما لم تقبض المهر كما في التحرير [3] و إن لم يقدّرها و لم يفرضها القاضي خلافا لأبي حنيفة، فاعتبر فرض القاضي [4].

و هذا الفسخ إن قلنا به كفسخ العيب في استقلالها به من دون رفع إلى الحاكم، و المشهور عند الشافعيّة: الافتقار إلى الرفع [5] و قال به بعض الأصحاب، و هو الأقوى، لأنّه منطوق أخبار الفسخ.

و على ما اختاره إذا فسخت بنفسها بعد علم العجز انفسخ النكاح ظاهرا و باطنا و على القول الآخر لا ينفسخ ظاهرا. و هل ينفذ باطنا حتّى إذا ثبت إعساره متقدّما على الفسخ باعترافه أو بالبيّنة اكتفى به و احتسبت العدّة منه؟ للشافعيّة فيه وجهان [6].

فإن أنكر الإعسار افتقرت إلى البيّنة الشاهدة به أو الثبوت بإقرار الزوج به فإنّما يفتقر عنده إلى الرفع لإثبات الإعسار دون الفسخ.

و لا فسخ إلّا بعد انقضاء اليوم و الليلة، لأنّ النفقة لهما و بمضيّهما تستقر، و العجز إنّما يتحقّق بعد الاستقرار أو اليوم خاصّة، لأنّ له نفقة و للّيل نفقة، و تستقر نفقة كلّ بمضيّه. و قد يمنع التوقّف على الانقضاء بناء على أنّها إن قبضت النفقة و ماتت في أثناء النهار لم تستردّ، و هو ظاهر الاندفاع.

و للعامّة وجه بجواز الفسخ أوّل النهار [7] لأنّه وقت وجوب الدفع إليها. و ردّ

[1] ما بين المعقوفتين ليس في ن.

[2] المبسوط: ج 6 ص 22.

[3] تحرير الأحكام: ج 2 ص 49 س 13.

[4] المبسوط للسرخسي: ج 5 ص 184.

[5] المجموع: ج 18 ص 271.

[6] انظر المجموع: ج 18 ص 273.

[7] المجموع: ج 18 ص 270.