و المهذب [1] و السرائر [2] و الجامع [3] أو المتمتع بها كما يقتضيه إطلاق المحقق [4] على إشكال قبل السعي عامدا عالما بالتحريم، بطلت عمرته و وجب إكمالها و قضاؤها و بدنة.

أمّا المفردة فلصحيح بريد سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اعتمر عمرة مفردة، فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه و سعيه، قال: عليه بدنة لفساد عمرته، و عليه أن يقيم إلى الشهر الآخر، و يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة [5]. و خبر مسمع عن الصادق (عليه السلام): في الرجل يعتمر عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثمّ يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا و المروة، قال: قد أفسد عمرته، و عليه بدنة، و عليه أن يقيم بمكة محلّا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، ثمّ يخرج إلى الوقت الذي وقّته رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لأهل بلاده فيحرم منه و يعتمر [6].

و الخروج إلى أحد هذه المواقيت يجوز أن يستحب، أو يكون على من وجبت عليه من بلده. و أمّا وجوب الإكمال فلما سلف من أنّه لا يجوز إنشاء إحرام آخر قبل إكمال الأوّل.

و أمّا المتمتع بها، ففي فسادها إشكال، من التساوي في الأركان و حرمتهن قبل أدائها، و إنّما الاختلاف باستتباع الحجّ، و وجوب طواف النساء و عدمهما، و من الأصل، و الخروج عن النصوص، و لزوم أحد الأمرين إذا لم يسع الوقت إنشاء عمرة أخرى قبل الحجّ. أما تأخير الحجّ إلى قابل أو الإتيان به مع فساد عمرته و هو يستلزم عدم فساده مع الإتيان بجميع أفعاله، و التجنّب فيه عن المفسد، أو انتقاله إلى الافراد. و إذا انتقل إلى الافراد سقط الهدي و انتقلت العمرة مفردة، فيجب لها طواف النساء، و في جميع ذلك إشكال.

[1] المهذب: ج 1 ص 222.

[2] السرائر: ج 1 ص 551.

[3] الجامع للشرائع: ص 188.

[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 295.

[5] وسائل الشيعة: ج 9 ص 268 ب 12 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 9 ص 268 ب 12 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2.