الصادق (عليه السلام) [1]، و في طريقه ابن الفضيل.

و لا مخالفة بينه و بين الأدلّة، و لا بين القولين كما يظهر من المختلف [2] وفاقا للتذكرة [3] و المنتهى تحرر [4] و غيرهما، إذ لا فرق بين الجزور و البدنة إلّا أنّ البدنة ما تحرر للهدي، و الجزور أعم، و هما يعمان الذكر و الأنثى كما في العين [5] و النهاية الأثيرية [6] و تهذيب الأسماء للنووي [7]، و في التحرير له، و المعرب و المغرب في البدنة، و خصت في الصحاح [8] و الديوان [9] و المحيط [10] و شمس العلوم بالناقة و البقرة.

لكن عبارة العين كذا: البدنة ناقة أو بقرة الذكر و الأنثى فيه سواء، يهدى إلى مكة [11]. فهو مع تفسيره بالناقة و البقرة نصّ على التعميم للذكر و الأنثى، فقد يكون أولئك أيضا لا تخصونها بالأنثى، و إنّما اقتصروا على الناقة و البقرة تمثيلا، و إنّما أرادوا تعميمها للجنسين ردا على من يخصّها بالإبل، و هو الوجه عندنا. و يدلّ عليه قوله تعالى «فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا» [12].

قال الزمخشري: و هي الإبل خاصة، و لأنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ألحق البقر بالإبل حين قال: البدنة عن سبعة، و البقرة عن سبعة، فجعل البقر في حكم الإبل صارت البدنة في الشريعة متناولة للجنسين عند أبي حنيفة و أصحابه، و إلّا فالبدن هي

[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 181- 182 ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 3.

[2] مختلف الشيعة: ج 4 ص 89.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 334 س 31- 33.

[4] منتهى المطلب: ج 2 ص 820 س 17- 19.

[5] العين: ج 8 ص 52 مادة «بدن».

[6] النهاية: ج 1 ص 108 مادة «بدن».

[7] تهذيب الأسماء: ج 2 ص 21 مادة «بدن».

[8] الصحاح: ج 5 ص 2077 مادة «بدن».

[9] ديوان الأدب: ج 1 ص 243 مادة «فعله».

[10] القاموس المحيط: ج 4 ص 200 مادة «البدن».

[11] العين: ج 8 ص 52 مادة «بدن».

[12] الحجّ: 36.